أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكما صارما يقضي بسجن عامل لمدة خمس سنوات.وجاء ذلك بعد أن تم إدانته بابتزاز فتاة بصور فاضحة تم تعديلها، وذلك بسبب رفضها الارتباط به.
في عصر التكنولوجيا المتطورة الذي نعيشه، يبرز الابتزاز الإلكتروني كأحد أبرز التحديات، ويشكل خطراً خاصاً على الأفراد، خاصة النساء والفتيات. يُعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام الوسائل التكنولوجية لتهديد الأشخاص، إما بكشف معلومات حساسة أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يتضمن ذلك تهديد الضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو أو تسريب معلومات خاصة، مقابل حصول المبتز على أموال أو دفع الضحية للقيام بأعمال غير قانونية لصالحه، مثل إفشاء معلومات خاصة بالعمل أو غيرها. عادةً ما يتم استهداف الضحايا عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتطبيقات الدردشة الأخرى، وذلك بسبب شيوع استخدامها من قبل مختلف فئات المجتمع. ومع تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت حالات الابتزاز الإلكتروني بشكل ملحوظ، نتيجة الانتشار الواسع لتطبيقات المحادثة المتنوعة. فيما يخص القانون المصري، هناك مواد محددة تعاقب هذه الأفعال. إذ تنص المادة 308 من قانون العقوبات على فرض عقوبات صارمة، تصل إلى السجن، عند ثبوت التورط في تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، بهدف حماية المواطنين وضمان أمان معلوماتهم الشخصية. كما تنص المادة 327 على أن من يهدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يُعاقب بالسجن، وقد تنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يُصاحب التهديد طلب مادي. إذا كان التهديد مصحوباً بمطالبة مالية، فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات. كما ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، أن كل من ينتهك المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك خصوصية الحياة الخاصة، أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين بدون موافقته، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف جنيه. تجدر الإشارة إلى أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، للسماح للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة. يجب على الأفراد تقديم الشكاوى للجهات المعنية والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين. كما يُعتبر تعزيز الوعي حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وسبل تجنبه أمراً ضرورياً، حيث يلعب التحول الرقمي دوراً حاسماً في رفع مستوى الوعي داخل المجتمع. وأخيراً، ينبغي أن يتعاون المجتمع ويعمل على مكافحة الجرائم الإلكترونية، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
