نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الذي تم استبعاده وإحالته إلى النيابة العامة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، أكد أن مجلسه لم يقم بأي مخالفات سواء كانت مالية أو إدارية.وشدد على أن قرار الإحالة جاء نتيجة لأسباب أخرى لا علاقة لها بسوء الإدارة.
أوضح أبو الحسن، خلال مقابلة تلفزيونية، أن «مجلس الإدارة استلم النادي في وقت كان فيه القيد موقوفًا، وكان عليه ديون ضخمة وصلت إلى 9 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 5 ملايين جنيه مستحقة لشركة المياه، ومثلها للكهرباء، فضلاً عن 36 مليون جنيه لنادي الكرة، ومستحقات لبعض اللاعبين المصريين».
وأضاف: «تمكنا من التخلص من غرامات دولية بلغت 6.5 مليون دولار. الجهات المختصة قامت بتفتيش النادي حتى شهر يوليو الماضي، ولم يتم رصد أي مخالفات».
كشف رئيس الإسماعيلي الذي تم استبعاده عن خلفيات قرار الإحالة، حيث قال: "كان هناك مسؤول في محافظة الإسماعيلية يرغب في تعيين أربعة أشخاص محددين لتشكيل مجلس ظل لإدارة النادي. جاء إلى منزلي وجلس معي، لكنني رفضت ذلك، وبعدها صدر قرار الإحالة اليوم."
أوضح أبو الحسن أن هناك قضايا دولية تتعلق بالنادي، ولكن لا علاقة لمجلس الإدارة بها.وأشار إلى أن الضرائب المستحقة على الإسماعيلي تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى المستحقات الدولية التي قام بسدادها بنفسه.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلسه قد وفى بكل التزاماته تجاه اللاعبين. حيث قال: "مفيش حد له فلوس عندنا، وعندي تقارير رسمية تثبت أن النادي خالي من أي مخالفات مالية أو إدارية. وللعلم، إحنا أصلاً مش متعاقدين مع لاعبين جدد لأن القيد موقوف."
