ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر يعد دليلاً جديدًا على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
رأت وكالة التصنيف أن التعديلات في السياسات هي السبب وراء تحسن التوقعات الاقتصادية.هذا الأمر منح السلطات دفعة قوية.
وفقًا لبيان صدر أمس الجمعة، قامت الوكالة برفع تصنيف ديون مصر الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية درجة واحدة، ليصبح B. تظل التوقعات مستقرة.
شهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث زادت ثقة المستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق المصرية. هذا التقدم جاء بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، والذي أسهم في دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية إلى رفع تقييم الاقتصاد المصري. لأول مرة منذ سبع سنوات، ارتفع التصنيف من «B-» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
