قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا لما ينص عليه المادة 20 من قانون مجلس النواب، بوضع القواعد التي تنظم حق المترشحين في التنازل عن الترشح أو تعديل القوائم الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية واستقرار العملية الانتخابية.
يُتيح النص لكل مرشح فرصة الانسحاب من الترشح من خلال إعلان رسمي يتم تقديمه عبر محضر قانوني أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. يجب أن يُقدَّم هذا الإخطار إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المعنية في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة كحد أقصى من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
يتم التأكيد على التنازل بجانب اسم المترشح في القائمة الرسمية التي تصدرها اللجنة.هذا يضمن الدقة ويمنع أي لبس قد يحدث أمام الناخبين.
وفقًا للقانون، يُمكن لممثل القائمة الانتخابية أن يُعدل أسماء المترشحين أو يتنازل عن أحدهم خلال نفس المدة. يتم ذلك من خلال تقديم طلب رسمي مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع ضرورة توثيق الطلب وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.
بعد ذلك، تقوم الهيئة بنشر قرارات التنازل أو التعديل في القوائم في يومين متتاليين عبر صحيفتين يوميتين ذائعتين، وذلك في اليوم الذي يلي انتهاء المهلة المحددة. هذا يهدف إلى إتاحة المعلومات للجمهور والناخبين. كما يُعلن عن التنازل عن الترشح في يوم الانتخابات أمام أبواب اللجان الفرعية، مما يضمن الشفافية الكاملة داخل مراكز الاقتراع.
