ينص قانون المرور الحالي على عدة حالات يمكن من خلالها سحب رخص القيادة من السائق أثناء تواجده على الطرق. وبموجب المادة 72 مكررا من القانون، يحق لضابط المرور سحب رخصة التسيير.
نقوم بمراقبة حالات سحب رخص القيادة عند حدوث المخالفات، وفيما يلي التفاصيل:
إذا تم العثور على السيارة دون لوحات أو تحمل لوحات غير مسجلة لديها من إدارة المرور، حتى لو كانت هذه اللوحات المستخدمة قد صدرت لمركبة أخرى، أو إذا تم ضبطها وقد تم تبديل اللوحات المخصصة لها بأخرى، حتى لو كانت تحمل نفس المعلومات، أو تم إجراء أي تغيير على تفاصيل اللوحات.
2- يُمنع قيادة السيارة قبل إبلاغ الجهات المختصة عن التغييرات وفقًا للمادة 17 من القانون، وكذلك قبل إجراء الفحص الفني. سيتم إلغاء الترخيص اعتباراً من تاريخ حدوث المخالفة.
3- إذا لم يتم الإبلاغ عن نقل الملكية وإكمال إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ إصدار السند الذي ينقل الملكية، فإن ذلك يُعتبر مقبولًا وفقًا للمادة 10 من القانون. وبموجب المادة 19 من القانون، تُعتبر الرخصة ملغاة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.
4- عدم الإبلاغ عن تغيير المسؤول عن المركبة وفقًا للمادة 20 من القانون في المواعيد المحددة فيها، أو عن تغيير الملكية الناتج عن الوفاة في المواعيد التي تنص عليها المادة 21 من القانون.
5- مخالفة شروط الحصول على الرخصة التجارية أو المؤقتة، أو استخدام هذه الرخصة لأغراض غير التي تم تحديدها في المادتين 25 و26 من القانون، وكذلك المواد 231 و233 من اللائحة. تعتبر المركبة التي تخالف هذه الشروط بأنها تسير بدون ترخيص.
6- تشغيل سيارة أجرة في المناطق التي صدر فيها قرار باستخدام العداد لا يتم إلا إذا كانت مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص، وذلك وفقاً للمادة 28 من القانون.
7- عدم دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بمركبات النقل البطيء المرخصة لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على انتهاء فترة سريان الترخيص التي كانت قد دفعت عنها الضريبة.
تنطبق أحكام البنود 1 و2 و3 و4 على مركبات النقل البطيء إذا تم رصد أي مخالفة مرورية لها.
في الحالات المذكورة في المادة 366 من هذه اللائحة، يتم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة. بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد، يتم أيضًا إلغاء رخصة تسييرها لمدة مماثلة.
تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب عن الراكب ضمن نطاق معين، حيث تسير خارج المحافظة المصرح لها، وذلك دون الحصول على تصريح من قسم المرور المعني، خلال فترة ستة أشهر من المخالفة الأولى.
10- في حال عدم إبلاغ المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير مكان إقامته الدائم كما هو موضح في الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، وأيضاً إذا لم يقم بإجراءات نقل القيد في حال كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الفترة المذكورة.
11- إذا تم ضبط مركبة تُستخدم لغير الغرض الذي تم تحديده في رخصتها، فإنه لا يجوز إعادة ترخيصها قبل مرور ثلاثين يوماً. وإذا تم تكرار نفس الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، يتم إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. أما إذا تكرر الفعل مرة أخرى خلال عام من تاريخ الفعل السابق، فيتم إلغاء الترخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر.لكن هذا الإجراء لا يسري على المالك إلا إذا كان قد وافق على استخدام المركبة وهو على علم بأنها تستخدم لغير الغرض المحدد في رخصتها.
في حال تم ضبط قائد أي مركبة وهو يرتكب فعلاً مخالفًا للآداب داخل المركبة، أو إذا سمح بحدوث ذلك الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، فلا يمكن إعادة ترخيص المركبة إلا بعد مرور ستة أشهر.
لا يتم إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالكها حسن النية. يمكن لمالك المركبة استعادة رخصته ما لم يُثبت أنه كان على علم بالحادثة.
14- يتم إلغاء التراخيص اعتباراً من تاريخ ضبط السيارة التي لا تحمل لوحات. ولا يُسمح بإعادة التراخيص قبل مرور ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص، وذلك وفقاً للمادة 14 من القانون.
