أكد وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار أن العلاقات بين مصر والأردن تتميز بالتعاون القوي والتنسيق العالي، وذلك تحت قيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف أن هذه العلاقات تساهم في تعزيز التماسك والتنظيم العربي، مما يعزز الروابط الثنائية في مختلف المجالات والمواقف السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار إلى أن هذا التعاون يظهر بوضوح في العمل الحكومي والوزاري، مع وجود تنسيق مباشر مع وزير العمل محمد جبران، ومتابعة مستمرة من خلال المستشار العمالي في السفارة المصرية بعمان.وهذا يعكس مستوى عالٍ من التعاون الثنائي الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأشار البكار، خلال حديثه مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، إلى أن وزارة العمل الأردنية تسعى لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال المصريين. وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية مشتركة تهدف إلى ربط البيانات بشكل مباشر، مما يضمن تواصلًا فعالًا بين العمال وأصحاب العمل، ويمنع أي محاولات للابتزاز. كما أوضح أن المنصة تحتوي حالياً على أقل من 3 آلاف اسم، تم اختيار حوالي 400 منها بشكل انتقائي. وأعرب عن أمله في أن تضم المنصة أكثر من 30 ألف اسم، مما سيمكنهم من اختيار حتى ألفي عامل مصري.
أشاد بالتعاون القائم بين وزير العمل محمد جبران وبدوره المباشر في دعم هذه المبادرة. من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب زيادة في عدد الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل، بالإضافة إلى المهارات المميزة التي يمتلكونها.
أكد الوزير الأردني أن الوزارة قد اتخذت خطوات هامة لتسهيل عمل العمال المصريين في القطاع الخاص. حيث تم خفض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة، مما يجعل الأمور أسهل لهم. كما سمحت الوزارة للمغادرين لأغراض الزيارات والإجازات بالعودة دون الحاجة لمراجعة الوزارة، شريطة أن تكون تصاريحهم سارية وموافقة لصاحب العمل.بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة قد أضافت تأمين إصابات العمل للعاملين في القطاع الزراعي، مع التأكيد على ضرورة مشاركة جميع العمال في نظام الضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول في المنشأة. وأوضح الوزير أيضاً أن هناك خططاً لتوسيع نطاق التأمين الصحي قريباً ليشمل جميع العمال الوافدين، سواء كانوا من الداخل أو الخارج.
أكد البكار أن العدد الإجمالي للعمالة الأجنبية التي تمتلك تصاريح عمل سارية حالياً يصل إلى 315 ألف عامل. من بينهم، هناك 154 ألف عامل مصري يلتزم بتصاريحه السنوية. وأشار إلى أن حملة تصويب أوضاع العمالة حققت نجاحاً كبيراً في تصحيح العديد من المشاكل، حيث تم تصويب أوضاع حوالي 19 ألف عامل مصري. ومع ذلك، لا يزال هناك نحو 40 ألف عامل لم يتم تصحيح أوضاعهم بعد.
وأشار إلى أن المصريين يمثلون أكبر جالية بعد السوريين، الذين بدأ تطبيق نظام تصاريح العمل عليهم هذا العام بسبب الظروف الأمنية والسياسية. وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل الأمور على العمالة، مع ضمان عدم عودتهم للعمل بشكل غير نظامي، وذلك من خلال التوعية الإعلامية وعمليات التفتيش. كما أشار إلى أن أي شخص يقوم بمراجعة الوزارة طواعية لن تُفرض عليه أي غرامة، بينما من يتم ضبطه مخالفًا سيواجه غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.
وأشار البكار إلى أن القانون الأردني لا يميز بين العمال المحليين والوافدين من حيث الحقوق. كما أن الوزارة تمتلك منصة إلكترونية تُعرف بـ "حماية" لاستقبال الشكاوى. ستكون هذه المنصة متاحة بحلول نهاية العام الجاري بـ 10 لغات، مما يتيح للعمال من مختلف الجنسيات الذين يعملون في الأردن تقديم شكاواهم وحماية حقوقهم.
وأكد أن عمليات التفتيش لا تقتصر فقط على مراقبة المخالفات، بل تشمل أيضاً التأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.كما أنها تهدف إلى ضمان حقوق جميع العمال وحماية بيئة العمل بشكل كامل.
أعلن وزير العمل الأردني أن اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر قد اجتمعت في عمان خلال شهر أغسطس الماضي. في هذا الاجتماع، تم التأكيد على مجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بسوق العمل.وكان التركيز خاصًا على فئات العمالة ذات المهارات المتخصصة، مثل المديرين والمحاسبين والمبرمجين والفنيين. هؤلاء العمال يحق لهم القدوم عبر مطار الملكة علياء. أما العمالة الاعتيادية، فيجب عليها الدخول عبر الحدود البرية.
تمت مناقشة سبل تحسين بيئة العمل وتسهيل مهام العمال المصريين. كما تم التركيز على أهمية ضمان انتقالهم بين القطاعات وفقًا للقوانين المعمول بها. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة مراقبة الالتزام بالتصاريح وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. كما تم توسيع برامج التوعية بهدف ضمان عدم عودة العمالة إلى العمل غير النظامي. كما تم التأكيد على متابعة حملة تصويب أوضاع العمالة ومراقبة المخالفين، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن القطاعات الرئيسية التي يعمل فيها العمال المصريون تشمل الإنشاءات والزراعة، وكذلك المخابز ومحطات الوقود والمغاسل.علاوة على ذلك، هناك عدد كبير من العمال المهرة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد البكار أن الوزارة ستعقد قريبا اجتماعاً مع وزير العمل محمد جبران وذلك لمناقشة كيفية تنفيذ برامج تدريب مشتركة تهدف إلى تحسين مهارات العمالة بين الأردن ومصر. هذه البرامج ستساعد في تطوير كفاءاتهم، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة فرص التشغيل لكلا البلدين. كما أشار البكار إلى بعض التحديات الرئيسية التي تواجه العمالة المصرية، مثل تغيير القطاع الذي يعمل فيه العامل دون الرجوع للوزارة، والمغادرة بدون إذن من صاحب العمل، بالإضافة إلى المعاملات المالية مع أصحاب العمل. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين لتجنب أي مشاكل قد تنشأ.
وأضاف البكار أن الحد الأدنى للأجور في الأردن هو نفسه لكل من الأردنيين والمصريين، حيث يبلغ 290 ديناراً، ما يعادل تقريباً 409 دولارات. كما أشار إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة ساعات العمل بهدف حماية العمال من الاستغلال. وتشمل الإجراءات أيضًا إلزام التأمين ضد إصابات العمل، مع خطط لتوسيع التأمين الصحي في القريب العاجل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الوزارة للعمال حرية الانتقال بين أصحاب العمل عند انتهاء عقودهم، أو حتى قبل ذلك بالتراضي. وهناك أيضًا تصريح يسمح للعامل بالعمل في أي شركة دون أي قيود.
أكد الوزير أن هناك بعض القطاعات التي يفضل الأردنيون العمل فيها، بينما يأتي دور الأشقاء العرب بعد ذلك. وأشار إلى أن مجالات مثل الزراعة والمخابز تشهد إنتاجية أعلى من العمال الوافدين، مما يجعل العامل الأردني يتجنب الانخراط فيها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم الأمور حسب الأولويات، مع الحفاظ على حقوق العمال دون المساس بها.كما تتيح للعمال الانتقال بين أصحاب العمل بحرية عند انتهاء العقود، أو بالتراضي قبل انتهاء تلك العقود.يوجد أيضًا تصريح يتيح للعامل العمل في أي شركة دون قيود، مما يضمن تحقيق العدالة في الأجور وحماية حقوق الجميع.
أكد البكار أن الإجراءات التي يتخذها الأردن ليست عقابية، بل تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال. وقد دعا العمال إلى مراجعة الوزارة بشكل طوعي لتصحيح أوضاعهم. وأوضح أن من يقوم بالمراجعة طواعية لن تُفرض عليه أي غرامة سوى الغرامات السنوية التي تترتب على تأخير إصدار التصاريح. أما من يتم ضبطه مخالفًا، فسيتعرض لغرامة تسفير تصل إلى 5 آلاف دينار أردني، بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية اللازمة.
