أقرت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي تقدمت به مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاء ذلك بأغلبية كبيرة، حيث صوت 120 دولة لصالح القرار، مما يعكس الدعم الدولي الواسع لأهدافه.
يدعو هذا القرار إلى أن تخضع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الذي تفرضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك دون أي استثناء. كما يشدد على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
يأتي اعتماد القرار كجزء من الجهود المصرية المستمرة نحو نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. تسعى هذه الجهود إلى تحقيق شمولية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.كما يتوجب على المجتمع الدولي الوفاء بمسؤولياته في تنفيذ جميع التزاماته القانونية المتعلقة بهذه المعاهدة.
