في الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم اعتماد القرار المصري الذي يدعو إلى تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط. حصل هذا القرار على تأييد كبير، إذ صوتت له 120 دولة، مما يعكس الدعم الدولي الواسع له ولأهدافه.
يتطلب هذا القرار أن تخضع جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك دون أي استثناء.كما يدعو إلى انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
تأتي خطوة اعتماد القرار في إطار الجهود المصرية المستمرة نحو تعزيز نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.كما تسعى مصر إلى تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.هذا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ كافة الالتزامات القانونية المنصوص عليها في المعاهدة.
