أكد نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الذي تم استبعاده وإحالته إلى النيابة العامة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، أن مجلسه لم يقم بأي مخالفات مالية أو إدارية. وشدد على أن قرار الإحالة جاء لأسباب مختلفة لا تتعلق بسوء الإدارة.
أشار أبو الحسن، خلال تصريحات له عبر التلفزيون، إلى أن مجلس الإدارة استلم النادي في وقت كانت فيه عملية القيد متوقفة. وأوضح أن النادي كان يعاني من ديون ضخمة، تصل إلى 9 ملايين دولار، إضافة إلى 5 ملايين جنيه مستحقة لشركة المياه، و5 ملايين أخرى للكهرباء. كما ذكر أنه يجب دفع 36 مليون جنيه لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مستحقات لعدد من اللاعبين المصريين.
وأضاف: «تمكنا من التخلص من غرامات دولية وصلت إلى 6.5 مليون دولار، والجهات المختصة قامت بتفتيش النادي حتى شهر يوليو الماضي، ولم تجد أي مخالفات.»
كشف رئيس الإسماعيلي الذي تم استبعاده عن تفاصيل قرار الإحالة، حيث قال: "كان هناك مسؤول في محافظة الإسماعيلية يرغب في تعيين أربعة أشخاص بعينهم لتشكيل مجلس ظل لإدارة النادي. جاني إلى البيت وقعد معايا، لكنني رفضت، وبعدها جاني قرار الإحالة اليوم."
أشار أبو الحسن إلى وجود قضايا دولية تتعلق بالنادي لا تخص مجلس الإدارة الحالي.كما أوضح أن الضرائب المفروضة على الإسماعيلي تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى المستحقات الدولية التي قام بسدادها من جيبه الخاص.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مجلسه وفى بجميع التزاماته تجاه اللاعبين. قال: «مفيش حد له فلوس عندنا، وعندي تقارير رسمية تثبت إن النادي مفيهوش أي مخالفات مالية أو إدارية. إحنا أصلًا مش متعاقدين مع لاعيبة جديدة عشان القيد موقوف».
