اليوم السبت، تنظر محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية في استئناف محاكمة ثلاثة من المسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه. هؤلاء المتهمون مرتبطون بواقعة وفاة لاعب كاراتيه أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية، حيث سيتم النطق بالحكم في هذه القضية.
قضت محكمة جنح سيدي جابر بالسجن ثلاث سنوات لكل من ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه. كما فرضت عليهم غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إلزامهم بدفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه للمدعي بالحق المدني، وذلك على خلفية حادث الإهمال الذي أسفر عن وفاة الطفل "ي.ا.م".
حضر الحكم برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب، الذي يتولى رئاسة المحكمة، مع سكرتارية الأستاذ سمير دياب. وقد تم إدانة كل من: "س.س.م"، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، و"ا.ا.ا"، رئيس لجنة المسابقات، بالإضافة إلى "ا.م.ال"، الذي يتولى رئاسة منطقة الإسكندرية للكاراتيه.تأتي هذه الإدانة نتيجة تسببهم في وفاة شخص، نتيجة للإهمال وعدم الالتزام بالقوانين التي تنظم الأنشطة الرياضية.
أظهرت التحقيقات أن القضية المسجلة برقم 6541 لسنة 2025 تتعلق بالفترة ما بين 6 و10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه لفئة تحت 18 سنة. وفي هذا السياق، تبين أن الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجباتها الوظيفية، نتيجة عدم توفير طاقم طبي مؤهل كما هو منصوص عليه في قرارات وزارة الشباب والرياضة، قد أدى إلى تأخير الإسعافات العاجلة للمجني عليه بعد سقوطه، مما ساهم في تدهور حالته الصحية ووفاته.
وقد أوضحت التحقيقات أن الطبيبين الذين كانا حاضرين في البطولة أثناء وقوع الحادثة لا يزالان في مرحلة التدريب، ولم يتمكنوا من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي. وهذا يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين رقم 415 لعام 1954 و3 لعام 1985.أما المتهم الثاني، وهو مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، فقد قصر في التأكد من وجود فريق طبي مرخص، ولم يتخذ الإجراءات الضرورية عندما اكتشف النقص، كما ورد في وثائق التحقيق.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث، الذي يشغل منصب رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، قد قصّر في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED). بالإضافة إلى ذلك، ساهم في التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، مما أدى إلى عدم تقديم الرعاية العاجلة للمجني عليه في الوقت المناسب.
بدأت النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ الذي تم تقديمه بعد وقوع الحادث، وقد قررت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة أمام محكمة الجنح. ويواجه المتهمون تهمة التسبب في الوفاة عن طريق الخطأ، وذلك نتيجة للإهمال الذي حدث.
