اليوم الأحد، تواصل محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد في مجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، النظر في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم "فساد وزارة التموين".هذا يأتي في إطار استكمال إجراءات السداد المتعلقة بهذه القضية.
قررت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها في مجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، في وقت سابق، الإفراج عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد وزارة التموين".جاء ذلك بعد أن قام البدالون التموينيون، بدءاً من المتهم الثامن عشر وحتى المتهم السادس والثلاثين في القضية، بالتوصل إلى تسوية ودفع المبالغ المالية المستحقة إلى خزينة الدولة.
أوضح دفاع المتهمين أن المحكمة قررت أثناء الجلسة إخلاء سبيل جميع المتهمين. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في 30 سبتمبر المقبل، حيث سيتم تقديم إفادات مجلس الوزراء بشأن التصالح في القضية، بالإضافة إلى استكمال سداد جميع المبالغ المالية والغرامات المذكورة في أوراق القضية.
في جلسة سابقة، أصدرت المحكمة قرارًا بالاحتفاظ بالمتهم الأول، حيث تم حبسه مع باقي المتهمين في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد قامت بإحالة المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات، وذلك لمحاكمتهم بشأن ما وُجه إليهم من تهم تتعلق بالتلاعب في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التمويني.
في قضية رشوة التموين، اتهمت النيابة كل من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - بالإضافة إلى مدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي".كما شملت الاتهامات 12 موظفًا من الشركة و23 من أصحاب المنافذ الذين يعملون في المشروع.
