تبدأ الجهات المختصة في التحقيق مع مجموعة من المتهمين الذين مارسوا نشاطًا غير قانوني في مجال تجارة العملة. قام هؤلاء بشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبأسعار تتماشى مع السوق السوداء، وهذا مخالف لقانون البنك المركزي. كما أنهم تجاوزوا القنوات المصرح لها، وحاولوا إخفاء العوائد التي حققوها من تجارتهم، والتي تُقدّر بحوالي 60 مليون جنيه، من خلال دمجها في أنشطة مشروعة.
تم الكشف عن أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا إجراميًا يركز على الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خارج النظام المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.كانوا يقومون بشراء وتجميع العملات من المواطنين، ثم يعيدون بيعها للاستفادة من فرق السعر، مما يعد مخالفًا للقانون.
تظهر الأدلة أن الشخصين المعنيين كانا يمارسان نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وبأسعار السوق السوداء. كانا يقومان بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، ثم يستبدلونهما من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين بذلك من فارق سعر العملة. تُعَد هذه العمليات بمثابة أعمال بنكية، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون، حيث كانا يتقاضيان عمولة قدرها 1% على كل عملية.
ووفقاً للمعلومات، استخدم المتهمون مجموعة من الأساليب لإخفاء أنشطتهم غير القانونية. من بين هذه الأساليب، كان هناك شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، بالإضافة إلى شركات، ومكاتب لتأجير السيارات، ومطاعم وكافيتريات.كما قاموا بتنفيذ عدد كبير من الإيداعات النقدية، سواء نقداً أو بشيكات، بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، دون أن يكون هناك وضوح حول طبيعة نشاط أيٍّ منهم أو العلاقة التي تربطهم.وقد قدرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
تم القبض على شخصين بتهمة القيام بنشاط غير قانوني في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، حيث كانا يتعاملان بأسعار السوق السوداء. كانا يشتريان العملات الأجنبية من بعض العاملين بالخارج بأسعار أعلى من أسعار الصرف الرسمية، ثم يعيدون بيعها للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بأسعار مرتفعة جداً، مما يعد انتهاكاً للقانون. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهما، وعند مواجهتهما، اعترفا بما يقومان به من نشاط إجرامي كما هو موضح. وقد تم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المعنية.
