في خطوة تؤكد على أهمية الاحتفال بواحد من أبرز المعالم الثقافية والحضارية في مصر، أعلنت وزارة العمل عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص.سيكون ذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيقام يوم السبت الأول من نوفمبر 2025.
قررت الوزارة أن تجعل هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.يأتي هذا القرار احتفالًا بحدث تاريخي يُعتبر إضافة كبيرة للحضارة المصرية.
هذا القرار الوزاري جاء متماشياً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق على منح إجازة رسمية مدفوعة لموظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع قطاعاته. يشمل ذلك الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الحكم المحلي، بالإضافة إلى الشركات في القطاعين العام وأعمال القطاع العام. هذا القرار يأتي احتفالاً بمناسبة هذا الحدث الثقافي الكبير.
في نفس السياق، أكدت الوزارة أن أصحاب الأعمال يمكنهم تشغيل منشآتهم في هذا اليوم إذا كانت هناك حاجة تشغيلية لذلك. ولكن، يجب عليهم ضمان حصول العامل على تعويض عادل. ويتضمن هذا التعويض مضاعفة أجره اليومي بالإضافة إلى راتبه الأساسي عن هذا اليوم. بدلاً من ذلك، يمكنهم منح العامل بديلاً تعويضياً في موعد آخر، وذلك بناءً على رغبته المكتوبة، كما تنص عليه مواد القانون.
أعلنت الوزارة عن إصدار الكتاب الدوري رقم 20 لعام 2025، والذي تم توجيهه إلى جميع المديريات العمالية في أنحاء الجمهورية. يتضمن هذا الكتاب تعليمات حول كيفية تطبيق الإجازة الرسمية على كافة العمال الذين يخضعون لأحكام قانون العمل. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توحيد مواعيد العطلات الرسمية عبر مختلف القطاعات الوظيفية في الدولة، مما يعكس الأبعاد الاجتماعية والوطنية الهامة لهذه المناسبات.
أكدت وزارة العمل على ضرورة تنفيذ هذا القرار، حيث تم توجيه قيادات الإدارات المركزية في المقر الرئيسي للوزارة بالإضافة إلى مسؤولي المديريات العمالية في المحافظات بضرورة مشاركة تفاصيل الكتاب الدوري.يجب ضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعلي في جميع مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية، وكل مسؤول مطالب بالقيام بدوره وفقاً لمهامه الإدارية.
