قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وما تضمنته من تعديلات.
طالبت الدعوى، التي تحمل رقم 44 لسنة 41 دستورية، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، مع تعديلاته.
تنص المادة 107 من القانون على ما يلي:
يتم فرض غرامة على المخالف تُعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يتجاهل فيه تنفيذ ما تم الحكم به أو القرار النهائي الصادر عن الجهة المختصة، سواء كان ذلك بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال.تُطبق هذه الغرامة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الإدارية المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
يكون المخالف، سواء أكان فردًا أو جهة، مسؤولًا عن تنفيذ ما جاء في الحكم أو القرار النهائي. يتضمن ذلك إما إزالة أو تصحيح أو استكمال ما تم الطلب منه.تبدأ مدة التنفيذ من تاريخ إعلام المخالف بالحكم أو القرار بشكل قانوني، وتُطبق عليه الأحكام الخاصة بالغرامة التي تم ذكرها في هذه المادة.
تطبق أحكام هذه الغرامة أيضًا في حال استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لإبلاغ المعنيين بقرار الإيقاف.
