أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة بخصوص تقديم طلب رسمي لرفع الحد الأدنى للأجور لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال. وقد وصف هذه الأخبار بأنها "غير مسؤولة"، قائلًا إنها صادرة عن جهة "غير معروفة وغير قانونية". كما أكد أنه لا يوجد شيء يسمى "نقابة العاملين بالقطاع الخاص" كما يدعي البعض.
وأشار الوزير، خلال حديثه الهاتفي مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن تداول مثل هذه المعلومات بدون مصدر رسمي ليس إلا محاولة لخلق حالة من الارتباك بين المواطنين والعاملين. وأكد أن الوزارة ستتخذ «إجراءات قانونية صارمة» ضد أي جهة أو فرد يقوم بالترويج لهذه الأكاذيب.
جبران أوضح أن عملية تحديد الحد الأدنى للأجور تتم وفقًا لإطار مؤسسي واضح، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور. هذا المجلس يضم ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية وقطاع الأعمال، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية وعدد من الغرف التجارية. وأشار إلى أن قرارات زيادة الأجور لا تُتخذ بشكل عشوائي، بل تعتمد على دراسات اقتصادية متعمقة وتوافق جماعي يهدف إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية واحتياجات سوق العمل.
كشف وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماعات في الفترة الأخيرة.وأكد أن هناك اجتماعًا رسميًا سيُعقد خلال الشهرين القادمين، وذلك لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية في القطاع الخاص.هذا يأتي في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية ومستوى معيشة العمال.
أكد جبران أن الحد الأدنى للأجر يمثل أساسًا لضمان حياة كريمة لكل عامل في مصر. وأوضح أن الدولة ملتزمة بتطبيق هذا الحد بشكل كامل في جميع المنشآت والمؤسسات. كما أشار إلى أن المجلس القومي للأجور يقوم سنويًا بوضع معادلة عادلة تأخذ في الحسبان احتياجات العمال وقدرات أصحاب الأعمال، وذلك لضمان استقرار سوق العمل.
