في غضون 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من القضايا المتعلقة بتجارة النقد الأجنبي. وقد تجاوزت قيمة تلك القضايا 21 مليون جنيه.
في تصريح له، أكد المحامي محمد عثمان أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي يخص تنظيم عمليات النقد الأجنبي، قد تم تعديله مؤخرًا. هذا التعديل يهدف إلى تقليل عمليات الاتجار في العملة، بالإضافة إلى تجميع مدخرات العاملين بالخارج. كما شدد على أن العقوبات قد تم تشديدها ضد كل من يحاول الانخراط في مثل هذه الأنشطة، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ذكر "عثمان" أنه تم تعديل المادة 126 من القانون المذكور، حيث ينص التعديل على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه. وتُطبق هذه العقوبات على كل من يخالف أيّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003، الذي يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً إلى قانون العقوبات، حيث تهدف إلى تشديد العقوبة على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات القانونية. تنص هذه المادة على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، إلى جانب فرض غرامة تعادل قيمة المبلغ المتعلق بالجريمة، على كل من يشارك في تداول النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة. كما تنص المادة على أنه في جميع الحالات، يتم الحكم بمصادرة المبالغ المتعلقة بالجريمة.
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية مكثفة لملاحقة الأشخاص المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. تلك الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الضربات في إطار مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج السوق المصرفي. هذه الممارسات تؤدي إلى اضطرابات في أسعار العملات، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وذلك لضمان تطبيق القانون بصرامة وحماية الأسواق المالية من أي تصرفات غير قانونية.
