قريباً ستعقد جلسة محاكمة المتهمة الثانية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فيديو المحور الفاضح"، وذلك أمام محكمة الطفل، حيث تواجه تهمة التعدي وإحداث تلفيات في سيارة شخص آخر. وقد كشفت المتهمة خلال أقوالها أمام النيابة العامة عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالقضية.
أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معها، أوضحت المتهمة عند سؤالها عن فعلها الخادش للحياء في الطريق العام أنها ليست مذنبة وأن المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة تمامًا. وأضافت أنها تعرفت على المتهم الأول منذ حوالي ستة أشهر، وأنها بدأت علاقة عاطفية معه، مشيرة إلى أنهما قد اتفقا على الخطوبة والزواج في المستقبل القريب.
Error while trying to load the media.South MEDunstickShare this videoCopyPausePlay00:00% Buffered0PausePlay Live00:00 / 00:00UnmuteMuteSettingsExit fullscreenFullscreenCopy video urlPlay / PauseMute / UnmuteReport a problemLanguageBackDefaultEnglishEspañolУкраїнськаРусскийShareBackFacebookTwitterLinkedinEmailVidverto Playerهل فعلتى الفعل الفاضح
عندما سُئلت عن تفاصيل ما حدث، نفت بشدة أنها ارتكبت أي فعل غير لائق. وأوضحت أنها كانت فقط نائمة على كتف المتهم الأول أثناء تواجدهم في السيارة. وأضافت أن الطرف الآخر في القضية أساء فهم الوضع، حيث اعتقدوا خطأً أنها تشارك في أفعال غير لائقة، وهذا ليس صحيحاً بالمطلق. وأشارت إلى أن هذا اللبس هو ما دفعهم للتوقف والنزول من السيارة عندما رأوا المتهم الآخر يقوم بتصويرهم.
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة الشخص الذي نشر المقطع المخل إلى المحاكمة الجنائية، بالإضافة إلى المتهمين الذين اعتدوا عليه باستخدام المحور. كما تم إحالة متهمة أخرى إلى محكمة الطفل، وذلك بسبب أنها لم تتجاوز سن الثامنة عشرة.
قررت محكمة الجنح المختصة تحديد يوم 27 أكتوبر كموعد لجلسة محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بالفعل الفاضح الذي حدث أعلى محور 26 يوليو. كما تم توجيه تهمة التشهير لمصور الفيديو في هذه القضية.
أكدت النيابة العامة أن مشاركة صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون الحصول على إذنه تمثل جريمة جنائية ضد الناشر. وهذا ينطبق حتى لو كان المحتوى يتضمن ارتكاب الشخص الموجود فيه لجريمة أخرى، حيث يجب على الشخص المتضرر إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ولقد أعدت النيابة العامة قنوات رسمية مخصصة لاستقبال البلاغات بهذا الخصوص.
دعت النيابة العامة مرة أخرى جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية. من المهم الالتزام بما تم توضيحه سابقًا حول ضرورة الإبلاغ عن الوقائع من خلال القنوات الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات. ينبغي تجنب نشر أو تداول أي مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حرصًا على تطبيق أحكام القانون، والحفاظ على قيم المجتمع، وضمان سير العدالة بشكل سليم.
قامت النيابة العامة باستجواب الشخص الذي صور ونشر الفيديو المتداول مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا المقطع، ظهرت فتاة مع شخص آخر وهما يقومان بفعل غير لائق أثناء تواجدهما في مركبة في الطريق العام. وتم توجيه الاتهام إليه بنشر هذا الفيديو بالمخالفة للقوانين الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
استجوبت النيابة العامة المتهمين الذين قاموا بالاعتداء على المصور الذي سجل الفيديو وإتلاف سيارته. وقد اعترفوا أنهم بعد مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعض المشروبات الكحولية، وأثناء سيرهم في الطريق، رأوا المصور وهو يصورهم بينما كانت إحدى الفتيات تقوم بفعل غير لائق. فقد قام أحدهم بإيقافه واحتج على موقفه، ثم تعدوا عليه بالضرب، مما أسفر عن إلحاق أضرار بسيارته.
قررت النيابة العامة الإفراج عن جميع المتهمين بكفالة مالية.كما أحالتهم إلى المحكمة الجنائية للمحاكمة.
