خلال اجتماع اليوم، الذي رأسه الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية.تأتي هذه الخطوة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاتفاق يهدف إلى خلق إطار عالمي مشترك يعمل على تعزيز الشفافية والفعالية في بيئة الاستثمار. كما يسعى الاتفاق إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مما يساعد في تحسين وضوح البيانات المتاحة وتسهيل الإجراءات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يشجع على الاستثمار المستدام ويعزز من توفير نقاط اتصال أكثر للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المعنية. ويهدف الاتفاق أيضاً إلى تحقيق اتساق في التشريعات المحلية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يقدم طمأنة قوية للمستثمرين حول وجود معايير دنيا تضمن تقليل تكلفة الاستثمار وتيسير الأمور عليهم.
أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تُعتبر من العناصر الأساسية التي تؤثر في اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري. ذلك يتم من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على توقع بيئة الأعمال. كما أن هذا الانضمام يرسل رسالة إيجابية للأسواق العالمية، مفادها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز من مكانة مصر التنافسية في المنطقة، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات. من ناحية أخرى، يفتح هذا الاتفاق أبواب التعاون الدولي الجديد، مما يتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة. كذلك، يمكن مصر من الحصول على الدعم الفني والمالي الذي يعزز من قدراتها التنفيذية عبر العديد من المؤسسات المالية الدولية. ويلتقي هذا التطور مع الإصلاحات الجارية في قطاع الاستثمار، ويتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، مما يزيد من مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.
