في واقعة مؤسفة، قام مريض نفسي بالاعتداء على ابن عمته في منطقة الوراق، حيث حاول قتله باستخدام سلاح أبيض. نُقل المجني عليه إلى المستشفى على عجلة لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تواصل السلطات المعنية تحقيقاتها مع المتهم. التحقيقات تهدف إلى كشف تفاصيل الحادث، بالإضافة إلى التأكد مما إذا كان المشتبه به يعاني فعلاً من مرض نفسي أم لا.
تلك الجريمة تفتح النقاش حول الجرائم التي يرتكبها أشخاص يعانون من مشاكل نفسية، وكيف يمكننا التأكد من صحة هذه المشاكل.خصوصًا أن بعض الجناة يدّعون الإصابة بمرض نفسي، في محاولة للهروب من العقوبة التي يستحقونها.
حدد قانون الإجراءات الجنائية كيف يجب التصرف عند ارتكاب شخص يعاني من مشاكل نفسية، أو يشتبه في إصابته بمرض نفسي، لجريمة. كما يوضح القانون كيفية تقديم هذا الشخص للمحاكمة، والأوقات التي يمكن فيها عدم فرض عقوبة عليه.
تنص المادة 338 على أنه في حال استدعت الظروف الحاجة إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم، يمكن لقاضي التحقيق أو القاضي الجزئي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر القضية، أن يأمر بوضع المتهم، إذا كان محبوساً احتياطياً، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك. وتكون هذه المدة أو المدد المحددة للإقامة في المنشأة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال النيابة العامة والدفاع عن المتهم، إذا كان لديه محامٍ. وإذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً، يمكن أيضاً أن يُؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر مناسب.
تنص المادة 339 على أنه إذا تأكد أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه نتيجة لاضطراب عقلي حدث بعد ارتكابه للجريمة، فإن الدعوى ضده أو محاكمته ستتوقف حتى يستعيد وعيه. في هذه الحالة، يمكن لقاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر القضية، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة تتطلب الحبس، إصدار أمر بحبس المتهم في أحد المراكز المخصصة لعلاج الأمراض العقلية حتى يتم تحديد إمكانية الإفراج عنه.
تنص المادة 340 على أنه لا يمنع إيقاف الدعوى من اتخاذ إجراءات التحقيق التي تعتبر ضرورية أو عاجلة. أما المادة 341، فتوضح أنه في الحالات المذكورة في المادتين 338 و339، يتم خصم الفترة التي يقضيها المتهم تحت المراقبة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يُحكم عليه بها.
تنص المادة 342 على أنه في حال صدور قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو صدور حكم ببراءة المتهم بسبب اضطراب عقلي، فإن الجهة التي أصدرت ذلك الأمر أو الحكم يمكنها أن تأمر بحجز المتهم في أحد المراكز المخصصة لعلاج الأمراض النفسية، وذلك إذا كانت الواقعة تتعلق بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس. يستمر احتجاز المتهم حتى تصدر الجهة المشرفة قرار الإفراج عنه، وذلك بعد مراجعة تقرير مدير المركز والاستماع إلى أقوال النيابة العامة، كما يمكن إجراء كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من أن المتهم قد استعاد وعيه.
