محمد جبران، وزير العمل، نفى بشكل قاطع ما تم تداوله في الساعات الأخيرة حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة. ووصف جبران تلك الأنباء بأنها «غير مسئولة» وصدرت عن جهة «مجهولة وغير قانونية»، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى بـ«نقابة العاملين بالقطاع الخاص» كما يروج البعض.
خلال حديثه الهاتفي مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أكد الوزير أن ترويج مثل هذه المعلومات دون وجود مصدر رسمي لا يعدو كونه محاولة لزرع الفوضى بين المواطنين والموظفين. وشدد على أن الوزارة ستقوم باتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" ضد أي جهة أو فرد يقوم بنشر هذه الشائعات.
جبران أشار إلى أن طريقة تحديد الحد الأدنى للأجور تعتمد على إطار مؤسسي واضح من خلال المجلس القومي للأجور. هذا المجلس يتكون من ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، فضلًا عن اتحاد الصناعات المصرية وبعض الغرف التجارية. كما أكد جبران أن قرارات زيادة الأجور لا تأتي بشكل عشوائي، بل تستند إلى دراسات اقتصادية متعمقة، وتوافق جماعي يسعى لتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية ومصالح سوق العمل.
كشف وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماعات في الفترة الأخيرة.وأكد الوزير أن هناك اجتماعًا رسميًا سيتم تنظيمه خلال الشهرين المقبلين، حيث سيتم مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للقطاع الخاص.يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وأكد جبران أن الحد الأدنى للأجر يعد ضمانًا أساسيًا لعيش كريم لكل عامل في مصر. كما أوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتطبيق هذا الحد بشكل كامل في جميع المنشآت والمؤسسات.وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يحدد سنويًا معادلة عادلة تأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وقدرات أصحاب الأعمال، وذلك لضمان استقرار سوق العمل.
