تنظر الدائرة الثانية للإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم في محاكمة تسعة متهمين. تتعلق القضية برقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، وتعرف هذه القضية بـ"خلية المطرية".
طبقاً لأمر الإحالة، فإنه خلال الفترة من 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، قام المتهم الأول بقيادة جماعة إرهابية تم تأسيسها بصورة غير قانونية. هذه الجماعة سعت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم. كما أساءت تلك الجماعة إلى الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. حيث عملوا على تأسيس وقيادة جماعة تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، مستهدفين بذلك المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
تم توجيه اتهامات للمتهمين من الثاني وحتى الثامن بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها. كما تلقى المتهمون الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية لدعم أهداف الجماعة الإرهابية. أما المتهم التاسع، فقد وُجهت له تهمة المشاركة في هذه الجماعة الإرهابية وهو على دراية بأهدافها. وعلاوة على ذلك، فقد تم توجيه تهمة تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.
تم توجيه تهم للمتهمين الثالث والرابع والثامن تتعلق بحيازة أسلحة تقليدية، حيث أحرزوا أسلحة نارية مثل البنادق الآلية التي لا تتوفر على الترخيص اللازم. كما وُجهت تهم للمتهمين من الأول وحتى السادس والثامن بحيازة أسلحة غير تقليدية.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع والثامن قاموا بمحاولة قتل أفراد وضباط قسم المطرية، وقد فعلوا ذلك مع سبق الإصرار والترصد. لقد أعدوا لهذا الغرض عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى المكان الذي كانوا على يقين من مرور مركبة شرطة تحمل أفراد وضباط القسم. قاموا بزرع عبوة مفرقعة بهدف قتلهم، ولكنهم لم ينجحوا في جريمتهم لسبب خارج عن إرادتهم، وهو أن العبوة لم تنفجر. كما أنهم شرعوا في استخدام المفرقعات بصورة تعرض حياة وأموال الآخرين للخطر.
