يميل بعض الأفراد إلى ممارسة البلطجة على الآخرين، محاولين فرض سيطرتهم وسطوتهم. لكن القانون وأجهزة الأمن يتصديان لذلك بحزم. ويتعرض أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم لأقسى العقوبات.
تتعدد أشكال البلطجة، فتتراوح بين استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وبين تدمير الممتلكات وقطع الطرق. كما يلجأ بعض الأفراد إلى استخدام الكلاب الشرسة المدربة لتنفيذ جرائمهم.
A video that circulated on social media played a crucial role in the arrest of a suspect. In the footage, he was seen with a dog and a knife, intimidating people on the streets of Giza.
بعدما رصدت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية الفيديو، تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه. كما تم ضبط الكلب الخاص به، الذي كان يستخدمه في ارتكاب جرائمه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بينما تم تسليم الكلب للجهات المعنية للتعامل معه بالشكل المناسب.
قانون العقوبات الجنائية يوضح عقوبة الشخص الذي يتهم باستعراض القوة، أو التهديد بالعنف، أو استخدام حيوان لإثارة الذعر. وفقًا للمادة 375 مكرر، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في نصوص أخرى، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، باستعراض القوة أو التهديد بالعنف أو استخدامهما ضد الضحية أو ضد زوجها أو أحد والديها أو أولادها. يكون ذلك بغرض ترويع الضحية أو تخويفها بتهديدها بإلحاق أذى مادي أو معنوي بها، أو الإضرار بممتلكاتها، أو سلب أموالها، أو الحصول على مصلحة منها، أو التأثير في إرادتها للسيطرة عليها أو إجبارها على القيام بشيء معين، أو منعها من القيام بشيء آخر. كما يشمل ذلك تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية المطلوبة، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن أو السكينة العامة. ويكون ذلك الفعل أو التهديد كفيلاً بإلقاء الرعب في قلب الضحية، أو تعكير صفو أمنها أو سلامتها، أو تعرض حياتها للخطر، أو المساس بممتلكاتها أو مصالحها، أو انتهاك حريتها الشخصية أو شرفها أو كرامتها.
تكون العقوبة بالسجن لفترة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات في حال حدوث الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو إذا كان مصحوبًا بحيوان يسبب الخوف، أو عند وجود أي أسلحة، سواء كانت عصي، آلات، أدوات، أو مواد حارقة، كاوية، غازية، مخدرات، أو أي مواد أخرى قد تكون ضارة. كما تشمل العقوبة الحالات التي يتعرض فيها الفعل للإناث، أو لمن لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عامًا. وفي كل الأحوال، يتم فرض مراقبة من قبل الشرطة على المحكوم عليه لمدة تعادل مدة العقوبة المقررة.
