قامت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد في العباسية، بتأجيل أولى جلسات محاكمة تسعة متهمين، من بينهم مسؤولون كبار في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة. تدور القضايا حول اتهامهم بصرف أدوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للوزارة لصالح شركات خاصة، حيث بلغت قيمة هذه المستلزمات 65 مليون جنيه، وذلك في مخالفة واضحة للقانون. من المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في 11 نوفمبر القادم.
أظهرت تفاصيل الإحالة المتعلقة بالمتهمين أنهم حصلوا على أموال رشوة من أصحاب شركات التوريدات الطبية. وذلك في مقابل تسهيلهم لعمليات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزي الاستراتيجي الموجود في مخازن وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يتعارض مع القوانين المعمول بها.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على مستلزمات طبية تتعلق بالغسيل الكلوي، وكانت قيمتها تقارب 65 مليون جنيه. هذه المستلزمات تم أخذها من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة للتموين الطبي بالوزارة. وقد زعم المتهمون أنهم كانوا يوزعون تلك المستلزمات الطبية لصالح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة. ومع ذلك، فإنهم قاموا بهذه التصرفات بشكل مخالف للقانون، حيث لم يكن لديهم أي قرارات رسمية تسمح لهم بصرف هذه المستلزمات.
