اليوم، الثلاثاء، تنظر محكمة شمال الجيزة في الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه. وجاءت هذه الدعوى نتيجة الأضرار التي تعرض لها الحكم، بعدما تم حفظ البلاغ المتعلق بحادثة سب لاعبي البنك الأهلي خلال المباراة التي جرت بين الفريق ونظيره الزمالك، والمعروفة إعلاميًا بقضية تسريب فيديو الـ VAR.
قررت نيابة النزهة في وقت سابق إنهاء التحقيق في البلاغ الذي قدمه نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل. ذلك جاء على خلفية اتهامات بسب لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الزمالك، والتي تم التأكيد عليها بعد تسريب فيديو خاص بتقنية حكم الفيديو المساعد.
استمعت نيابة النزهة للدفاع عن نادي البنك الأهلي في الشكوى المقدمة ضد الحكم محمد عادل، والتي تحمل الرقم 1248 لسنة 2025 النزهة. هذه الشكوى تتعلق بالحديث المسيء الذي وجهه الحكم للاعبين في فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم مع الزمالك. ووفقًا لتفريغ المحادثات الخاصة بتقنية الـVAR، فقد تبين أن الحكم استخدم كلمات نابية يعتبرها القانون جريمة، مما دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية ضد تصرفه.
استدعت النيابة القاضي محمد عادل لجلسة تحقيق، حيث كان الهدف مواجهة الألفاظ والاتهامات الموجهة إليه والاستماع إلى أقواله بشأن الحادثة.وبعد الانتهاء من التحقيقات، تم اتخاذ قرار بحفظ تلك التحقيقات.
