كشف وليد سامى، سكرتير عام اتحاد التنس، عن تفاصيل الإضراب الذي قام به حكام التنس. هذا الإضراب أدى إلى إلغاء بطولة الجمهورية التي كانت مقررًا إقامتها يوم الخميس الماضي.
قال وليد سامي، في تصريحات خاصة، إن الحكام قدموا طلباً لزيادة الفئات التي تشملهم. وذلك يتطلب موافقة الجمعية العمومية. كان من المخطط زيادة الفئات من 25% إلى 30%، لكنهم طلبوا زيادات تتراوح بين 60% و90%. وبعضهم حتى طالب بزيادة تصل إلى 100%.
وأضاف سامى أن مجلس الإدارة قد قرر إدخال الزيادات خلال الجمعية العمومية التي ستعقد منتصف الشهر القادم. وبناءً على ذلك، تم تعليق مباريات المجمع الحادى عشر من بطولة الدوري، وهو ما يعني توقفًا لمدة أسبوعين يتضمن تنظيم ست بطولات محلية. ومن المقرر أن تُستأنف المباريات في المجمع الثانى عشر الذي سيعقد في منتصف نوفمبر.
بعد ذلك، اجتمع الحكام ليتحدثوا عن توزيع المباريات، وأكدوا أنهم في حالة استعداد. ومع ذلك، قام الاتحاد بإلغاء الاجتماع بسبب اعتراضهم على نسبة الزيادة التي كان من المقرر مناقشتها في الجمعية العمومية.
أوضح سكرتير عام اتحاد التنس أنه عقب انتهاء بطولة المقاولون، تم تنظيم بطولة ترفيهية للأطفال، وهو ما يعد تقليدًا متبعًا بعد البطولات الكبرى. عادةً ما تتولى الأندية مسؤولية دفع مستحقات الحكام، لكنهم لم يتلقوا أموالهم بسبب مشكلة في عملية السداد. نتيجة لذلك، قام مدير عام البطولة بسحب فريق الحكام وتوجه إلى الاتحاد، حيث تعرض للتوبيخ. وأدى ذلك إلى إلغاء بطولة الـ9 سنوات سواء للأولاد أو البنات.
تجدر الإشارة إلى أن حكام التنس دخلوا في إضراب يوم أمس، مما أدى إلى إلغاء بطولة الجمهورية للبراعم التي كانت مقررة يوم الخميس، وذلك بسبب عدم وجود حكام. منذ بداية الموسم، ظهرت مشكلة تتعلق بضعف المقابل المالي، ورغم الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة، اجتمع الحكام واتخذوا قرارًا بعدم النزول إلى الملاعب. تم إبلاغ الاتحاد عبر إيميل رسمي بهذا القرار، وبناءً عليه تم إلغاء مجمع البطولات حتى يتم إيجاد حل جذري للأزمة الراهنة.
