من حياة الرفاهية إلى أروقة العدالة.. الخلع المبكر في دائرة الضوء
لم يعد الأمر مستغربًا أن نسمع عن حالات خلع خلال السنة الأولى من الزواج. فبينما يعتقد البعض أن البدايات دائمًا تكون جميلة، تكشف سجلات المحاكم عن قصص مؤلمة وزيجات انتهت قبل أن تبدأ بالفعل. في الأشهر الأولى، تقدم بعض الزوجات بطلبات خلع، لتسجل بذلك نهاية مبكرة لحياة زوجية لم تستطع الصمود أمام أول اختبار حقيقي.
تتعدد الأسباب، ولكنها غالبًا ما تعود إلى سوء الاختيار أو الصدمة التي تأتي بعد الزواج. في كثير من الأحيان، تكتشف الزوجة أن الصورة التي كانت قد رسمتها لشريك حياتها لم تكن سوى خيال، وأن الواقع يختلف تمامًا عما كانت تتوقعه.من بين الأسباب الشائعة هناك تدخل الأهل بشكل مفرط، بالإضافة إلى عدم تحمل المسؤولية. كما تلعب الاختلافات الثقافية والفكرية دورًا مهمًا، إلى جانب غياب التفاهم أو التعرض للعنف، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.
من الناحية القانونية، يوضح الخبير القانوني علي الطباخ أنه يحق للزوجة أن تطلب الخلع إذا شعرت بعدم الارتياح في حياتها مع زوجها، وخافت من عدم قدرتها على الالتزام بحدود الله. وهو أمر لا يتطلب منها إثبات الضرر كما يحدث في حالات الطلاق للضرر. تبدأ إجراءات دعوى الخلع عندما تقوم الزوجة بتقديم عريضة إلى محكمة الأسرة، حيث تعبر فيها عن رغبتها في إنهاء العلاقة. كما تتعهد بأنها مستعدة لإرجاع مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية مثل المؤخر ونفقة المتعة.
وأشار الطباخ إلى أن القانون يتطلب أن تمر الدعوى بمحاولة صلح قبل أن تُحال إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية. وفي حال لم تنجح هذه المحاولة، يتم إحالة القضية إلى المحكمة، التي يجب أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى.
قال المختص بالقانون إن الخلع المبكر يعد مؤشراً على وجود مشكلة في نظام اختيار وتأهيل الأزواج. كما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الشباب للارتباط وفهمهم لطبيعة الحياة الزوجية ومتطلباتها. ولذلك، يبقى الحل في تعزيز الوعي والتروي قبل اتخاذ قرار مصيري قد ينتهي بهم إلى قاعة المحكمة بدلاً من الاستمتاع بحياة زوجية مستقرة.
