قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، أنها ليست مختصة بالنظر في الدعويين المتعلقة بالطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذي صدر بالقانون رقم 70 لسنة 2017. كما أعلنت المحكمة عدم قبول الدعويين بالنسبة للطلبات الأخرى التي تجاوزت ذلك.
تم تقديم الدعوى برقم 45 لسنة 41 دستورية، حيث طالبت بإلغاء البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) في قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في المجال الأهلي.
تنص المادة (43) على أن المحكمة المختصة يمكن أن تقضي، بناءً على طلب الجهة الإدارية أو أي شخص له صفة، بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها.يحدث ذلك في أي من الحالات التالية:
أ) عدم توافق الأوضاع مع أحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
إذا ثبت لها أن الأهداف الحقيقية للجمعية تتعلق باستهداف أو تنفيذ نشاطات محظورة وفقًا للمادة (١٤) من هذا القانون.
متى استمرت الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المذكورة في المادة رقم (42) من هذا القانون، ورفضت تصحيح الملاحظات.
تلقى تمويلاً من الخارج دون أن يحصل على التصريح المطلوب، وبدأ في إنفاقه بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مخالفة القوانين المتعلقة بتلقي الأموال أو جمع التبرعات داخل البلاد.
قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بطريقة تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وفقًا للمادة (44)، تتولى المحكمة المختصة البت في القضايا المرفوعة في الظروف المحددة بالمادتين (42) و(43) من هذا القانون بسرعة، وحسب الظروف دون الحاجة لعرضها على هيئة مفوضي الدولة.
يحق للجهة الإدارية أن تصدر قراراً بوقف النشاط المخالف بشكل مؤقت حتى يصدر حكم من المحكمة.
لا يُسمح في أي حال من الأحوال للجمعية المعنية أو مجلس إدارتها، التي تم رفع دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بسبب مخالفات، بجمع التبرعات أو تلقي تمويل من الخارج أو الحصول على مساعدات من صندوق دعم الجمعيات. وذلك يستمر حتى يصدر حكم المحكمة.
