قام زوج بملاحقة زوجته، مطالبًا بإسقاط حضانتها عن طفليه، وذلك أمام محكمة الأسرة في أكتوبر. وقد اتهمها بالتحايل عليه والإضرار بسمعته. قال: "لقد استولت زوجتي على مبالغ مالية، وحررت شيكات دون رصيد، مما جعلني أواجه دعاوي حبس. كما أنها أهملت رعاية أطفالنا ودفعتهما لترك مدرستهما بعد انتقالها للعيش مع والدتها. أصبحت أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها."
وأكد: "لقد دفعت لها حوالي 700 ألف جنيه، لكن للأسف، قامت بتحرير شيكات أخرى بقيمة مليون و400 ألف جنيه، واستغلت ذلك لإلحاق الأذى بي. حرمتني من رؤية أبنائي ورفضت أن تمنحني حق الرؤية، وأصبحت تلاحقني بقضايا نفقات، بالإضافة إلى دعاوى الحبس والبلاغات التي تحمل اتهامات كيدية."
وتابع: "لقد طلبت إثبات نشوزها وإسقاط جميع حقوقها الشرعية، بعدما اكتشفت أنها قامت برفع دعوى طلاق منذ عدة أشهر دون علمي، وكانت تخطط للانفصال عني وتحصيل نفقات غير مستحقة".وفقا للقانون، فإن حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف مخالف للقانون، وتكون هي المخطئة في حق زوجها، مما يؤدي إلى سقوط حقها في نفقة العدة والمتعة. كما يحق للزوج استرداد ما دفعه من مهر ومتاع في حال تم التفريق بحكم قضائي، حيث يثبت ذلك أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تنص المادة 6 في قانون الأحوال الشخصية على ضرورة أن يوفر الزوج نفقة زوجته ومسكنًا لها.هذا في مقابل طاعة الزوجة، وإذا امتنعت عن الطاعة بلا سبب مقبول، تُعتبر ناشزًا.
