بدأت جهات التحقيق اليوم، الأربعاء، النظر في طلب إعادة الإجراءات والاستئناف المقدم من رئيس حي شرق الإسكندرية، وذلك بعد أن تم القبض عليه بموجب حكم غيابي بالسجن المؤبد بتهمة الرشوة. تم ترحيل رئيس حي شرق إلى محبسه، وسيتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في دائرة محكمة استئناف الإسكندرية. سيكون هناك إعادة لمحاكمته أمام المحكمة، حيث سيتم تحديد موعد لدورة الانعقاد الخاصة بالنطق بالحكم على المتهم بشكل حضوري.
تعود تفاصيل القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقى إلى ما قام به المتهم الأول "ح.ز.ال"، البالغ من العمر 53 سنة، والذي يشغل منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية. كما يتورط في القضية أيضاً المتهم الثاني "م.ال.ه"، صاحب شركة مقاولات عمومية ويقيم أيضاً في محافظة الغربية.
ظهر المتهم الرئيسي "ح.ز.ال"، الذي يشغل منصب موظف عمومي ورئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، في التحقيقات حيث قام بطلب واستلام هدايا مقابل أداء مهامه الوظيفية.طلب من المتهم الثاني "م.ال.ه" مبلغاً قدره مائتا ألف جنيه، وتمكن من الحصول على مائة وأربعين ألف جنيه كرشوة، وذلك مقابل إنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات المالية لشركة المتهم لدى المحافظة، والتي تتعلق بأعمال مقاولات تُنفذ كما هو موضح في التحقيقات.
في القضية الثانية، المتهم الثاني "م.ال.ه"، وهو مالك لشركة مقاولات، قُبض عليه بتهمة تقديم رشوة لموظف حكومي من أجل تأدية عمل من أعمال وظيفته. حيث قام بتقديم الهدايا المتمثلة في الرشوة للمتهم الأول. تمت إحالة هذه القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمباشرة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهم.
تمكن قطاع الأمن العام في منطقة غرب الدلتا، المسؤول عن تنفيذ الأحكام، من القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية الذي كان هاربًا من حكم غيابي بالسجن المؤبد.يعود سبب الحكم إلى قضية رشوة في إحدى محافظات الدلتا.
بدأت الأحداث عندما تمكنت منطقة غرب الدلتا من تحديد هوية "ح.ز.ال"، الذي يشغل منصب رئيس حي شرق الإسكندرية. يُذكر أنه مطلوب في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، المتعلقة بتهمة الرشوة، وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد غيابياً.
وفي خطوة سريعة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تم القبض عليه في مكان إقامته.تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادثة، والآن يتم تقديمه إلى النيابة العامة للبدء في التحقيقات.وقد قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في النهاية.
