مع تزايد سرعة التقدم التكنولوجي وانتشاره في حياتنا اليومية، ظهر نوع جديد من الجرائم لا يعتمد على الأسلحة التقليدية. بل يكفي أن يكون لدى الجاني جهاز حاسوب أو هاتف ذكي، مع اتصال بالإنترنت. هذه هي جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت تهديدًا حقيقيًا يلاحق الأفراد من خلف الشاشات، ويؤثر على أمنهم النفسي والاجتماعي.
تقوم هذه الجرائم بشكل أساسي على استغلال الصور الشخصية، المحادثات الخاصة، أو حتى المعلومات التي تم جمعها بطرق غير مشروعة. قد يتم ذلك من خلال اختراق الحسابات أو عن طريق التواصل المباشر مع الضحية. وبعد ذلك، يبدأ مسلسل التهديد والضغط النفسي. هذا قد يتضمن طلب أموال أو فرض مطالب غير أخلاقية، بهدف تجنب نشر تلك المعلومات أو الفضح.
يتبدأ القصة عادةً بخداع الضحية، حيث يتم جذبها إلى محادثة أو علاقة افتراضية. يتخلل ذلك تبادل الصور أو التفاصيل الشخصية.لاحقًا، يتم استغلال هذه المعلومات كورقة ضغط.
في بعض الأحيان، يمكن الحصول على هذه المعلومات عن طريق اختراق الحسابات، أو من خلال استخدام برامج تجسس تُزرع سرًا في أجهزة المستخدمين.
خطورة الابتزاز الإلكتروني تتجاوز الأضرار المادية والمعنوية لتصل إلى عواقب وخيمة، حيث يمكن أن تدفع بعض الضحايا، خاصة من المراهقين أو الفتيات، إلى التفكير في الانتحار. هذا يحدث عندما يتعرضون لتهديدات بفضح صور أو مقاطع فيديو محرجّة.غالبًا ما تتردد الضحايا في الإبلاغ عن هذه الحالات، خوفًا من الفضيحة أو من نظرة المجتمع السلبية، مما يعزز من سيطرة المبتز ويجعله يستمر في إيذاء الآخرين دون رادع.
على الجانب الآخر، تضع وزارة الداخلية طاقاتها الكبيرة في ملاحقة مرتكبي هذه النوعية من الجرائم. يقوم قطاع مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتتبع البلاغات بدقة متناهية.ورغم محاولات المجرمين إخفاء هويتهم باستخدام حسابات مزيفة أو برامج تشفير، إلا أن الوزارة تتمكن من الوصول إلى هوياتهم.
نتيجة لهذه الحملات، تم القبض على عدد كبير من الأشخاص المتورطين في جرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني.تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونياً.
لم يغفل قانون العقوبات عن هذه الجرائم، حيث نصت المادة 327 على أن كل من يهدد شخصًا آخر كتابةً بارتكاب جريمة تتعلق بالنفس أو المال، يعاقب بالحبس. وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، فالعقوبة تكون أشد، حيث يُعاقب بالسجن. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن كل من يعتدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه.
تستمر الجهات الأمنية في تحذير المواطنين بأهمية عدم إرسال أو الاحتفاظ بصور شخصية على الإنترنت. كما ينبهون الجميع بعدم التفاعل مع الغرباء، والإبلاغ السريع في حال تعرضهم لأي نوع من التهديد. وقد أكدوا أن سرية بيانات المبلّغ مضمونة بالكامل، وأن القانون يعمل جاهدًا لحماية الضحية ومحاسبة الجاني.
يظل الوعي الرقمي خط الدفاع الأول. لا يزال هناك حاجة ملحة لنشر الثقافة القانونية والتقنية بين مختلف فئات المجتمع، وخصوصاً الشباب والمراهقين. هذا الأمر يساعد في تقليل انتشار الجرائم التي تستهدف الخصوصية، والتي تزعزع الأمن الاجتماعي بصمت.
