في سياق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط ونالت موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ظهرت مؤشرات الخطة لتبرز تطورًا واضحًا في الهيكل الصناعي المصري. حيث أصبحت الصناعات غير البترولية تحتل أهمية أكبر مقارنة بالصناعات البترولية، مما يدل على تحول ملحوظ في هذا القطاع.
تشير الخطة إلى أن معدل النمو في الصناعات غير البترولية يشهد زيادة أكبر مقارنة بالصناعات البترولية.هذا يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وفتح مجالات جديدة في قاعدة الإنتاج.
من المتوقع أن تشكل الصناعات غير البترولية حوالي 80% من إجمالي الإنتاج الصناعي خلال عام 2025/2026. وسترتفع هذه النسبة إلى نحو 81.4% بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى 2028/2029، مما يعكس التزام الدولة بسياسات التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
تأتي هذه السياسات كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو في القطاع الصناعي، ودعم صادرات البلاد، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. كل ذلك يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ويساعد في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".
