أعلنت محكمة الجنح المختصة عن تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية الفعل الفاضح الذي وقع أعلى محور 26 يوليو، بالإضافة إلى مصور الفيديو الذي يواجه تهمة التشهير. ستُعقد الجلسة الجديدة في 10 نوفمبر.
أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة الشخص الذي نشر المقطع غير اللائق، بالإضافة إلى المتهمين الذين اعتدوا عليه، إلى المحكمة الجنائية.
أكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يعد جريمة جنائية ضد الناشر، خصوصاً إذا كان هذا المحتوى ينتهك خصوصية الشخص المعني. حتى لو كان هذا المحتوى يتضمن ارتكاب الشخص لجرائم أخرى، فإنه يجب في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما وفرت النيابة العامة قنوات رسمية لتلقي البلاغات بشأن هذه الأمور.
أكدت النيابة العامة مجددًا على أهمية تحمل المواطنين لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. وشددت على ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الأحداث من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لذلك. وأوضحت أنه يجب تجنب نشر أو تداول أي مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك حفاظًا على تطبيق القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لسير العدالة بشكل صحيح.
استجوبت النيابة العامة الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو، ظهرت إحدى الفتيات مع شخص آخر وهما يرتكبان فعلاً غير لائق أثناء تواجدهما في مركبة على الطريق العام. تم توجيه الاتهام إليه بنشر هذا المقطع، وذلك مخالفًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
استجوبت النيابة العامة المتهمين الذين اعتدوا على مصور الفيديو وأتلفوا سيارته. حيث اعترفوا بأنه بعد مغادرتهم لأحد الملاهي الليلية وتناولهم لبعض المشروبات الكحولية، وأثناء سيرهم في الطريق، لاحظوا الشخص الذي يقوم بتصويرهم وهو يوثق موقفا غير لائق لإحدى الفتيات. فأوقفه أحدهم مانعاً إياه من المرور، وشرعوا في الاعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى إلحاق الضرر بسيارته.
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإطلاق سراح المتهمين جميعًا مقابل ضمان مالي.كما قررت إحالتهم إلى المحكمة الجنائية لمتابعة الإجراءات القانونية.
