تنظر محكمة الجنح المختصة اليوم في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بالقيام بفعل فاضح أعلى محور 26 يوليو، بالإضافة إلى مصور الفيديو الذي يواجه تهمة التشهير.
قامت النيابة العامة باتخاذ قرار بإحالة الشخص الذي نشر المقطع غير اللائق، بالإضافة إلى المتهمين الذين اعتدوا عليه، إلى المحكمة الجنائية.
أكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يعد جريمة جنائية ضد من يقوم بالنشر. وذلك لأنه ينتهك خصوصية الأفراد، حتى لو كان المحتوى يتضمن ارتكاب الشخص الظاهر في الفيديو لجريمة أخرى. في حالات كهذه، يجب إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولتسهيل ذلك، وفرت النيابة العامة قنوات رسمية مخصصة لاستقبال البلاغات.
جددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين بأن يتحلوا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية. وأبرزت ضرورة الإبلاغ عن الوقائع من خلال القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض، بدلاً من نشر أو تداول أي مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يأتي حرصًا على تطبيق القانون، وحفاظًا على قيم المجتمع، وضمانًا لسير العدالة بشكل صحيح.
قامت النيابة العامة باستجواب الشخص الذي صور ونشر المقطع الذي انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا المقطع، كانت إحدى الفتيات مع شخص آخر في موقف غير لائق أثناء وجودهما في مركبة على الطريق العام. ويُتهم هذا الشخص بنشر هذا المقطع بشكل مخالف لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أجرت النيابة العامة استجواباً للمشتبه بهم الذين اعتدوا على المصور وتسببوا في إتلاف سيارته. وقد اعترفوا بأنهم، بعد مغادرتهم لأحد الملاهي الليلية وشربهم لبعض المشروبات الكحولية، أثناء سيرهم في الطريق، لاحظوا المصور وهو يقوم بتصويرهم بينما كانت إحداهن تقوم بفعل غير مناسب. فقرر أحدهم أن يوقفه ويعترض طريقه، وحدث بعد ذلك اعتداء عليهم بالضرب، مما أدى إلى تلفيات في سيارته.
قامت النيابة العامة بإصدار قرار يقضي بإطلاق سراح جميع المتهمين بكفالة مالية، وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية.
