قررت الجهات المعنية الإفراج عن التيك توكر هدير عبدالرزاق بكفالة مالية تبلغ 20 ألف جنيه، وذلك أثناء سير التحقيقات.ويأتي هذا القرار في ظل اتهامات لها تتعلق بغسل أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تواجه البلوجر هدير عبد الرازق مجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة. تتضمن هذه الاتهامات نشر فيديوهات تُعتبر خادشة للحياء عبر حساباتها. وقد تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة مع الشغل. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتهام آخر يتعلق بدهس أحد الأشخاص في منطقة الهرم.
المحكمة الاقتصادية في القاهرة أصدرت حكمًا بسجن هدير عبد الرازق لمدة سنة مع العمل، بالإضافة إلى كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتغريمها بمبلغ 100 ألف جنيه.جاء ذلك بعد توجيه اتهامات لها ببث ونشر محتوى يعتبر خادشًا للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
محكمة الاستئناف قامت برفض الطعن الذي قدمته، وأكدت الحكم الصادر. في الوقت نفسه، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في المعارضة التي قدمتها، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
اتهامات قوية
وجهت النيابة إلى البلوجر مجموعة من التهم المتنوعة، تشمل:
- تداول صور ومقاطع تتنافى مع الآداب العامة.
قيامها بأفعال غير لائقة بشكل واضح من خلال حساباتها.
التجاوز على المبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
استغلال حساباتها الإلكترونية لتسهيل تنفيذ الجرائم.
ظهرت قضية جديدة في منطقة الهرم.
في تطور مثير، لم تعد المسألة تقتصر على الفضاء الافتراضي فقط. إذ تواجه هدير اتهامًا آخر يتعلق بحادثة دهس شخص في الهرم. قضت محكمة الدرجة الأولى بحبسها لمدة سنة مع الشغل، مما جعلها تدخل في مسار قضائي أكثر تعقيدًا، يجمع بين اتهامات جنائية واتهامات مرتبطة بمحتواها على وسائل التواصل الاجتماعي.
