قررت النيابة العامة حبس متهم لمدة 15 يومًا بشكل احتياطي، وذلك خلال فترة التحقيقات التي تُجرى معه. يُتهم هذا الشخص بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وجهت النيابة العامة للمتهم في القضية 7143 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، تهمة الانضمام إلى جماعة تم تشكيلها بشكل يخالف القوانين. الغرض من هذه الجماعة كان الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، وكذلك منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بأعمالها.
وجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات تتعلق بنشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وذلك بغرض الإخلال بالسلم العام. ويدور هذا في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية. كما تم الترويج لمخططات الجماعة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. تضمن ذلك أيضًا مشاركة مجموعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد أن أظهرت التحريات الأمنية تورطه في جرائم تتعلق بالتعاون مع آخرين للانضمام لجماعة تم إنشاؤها بشكل مخالف للقانون والدستور. تهدف هذه الجماعة إلى زعزعة الأمن القومي للبلاد.
