عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما حضرت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في مناطق مختلفة، ويعود ذلك لعدة أسباب. وبالتالي، من الضروري الآن إجراء حصر شامل ودقيق لجميع العقارات التي باتت مهددة بالسقوط. يجب أن يكون لدينا خطة واضحة للتعامل مع هذه العقارات، تماماً كما نجحت الحكومة في معالجة مشكلة المناطق غير الآمنة والعشوائية. وفي هذا السياق، ذكر الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن إدراج محور توفير وحدات سكنية للمقيمين في هذه العقارات المهددة ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
During the meeting, the Minister of Local Development presented a preliminary list outlining the number of units at risk of collapse. She noted that there are several proposals under consideration to address these units. This effort involves collaboration with the Ministries of Housing and Social Solidarity, aiming to tackle this pressing issue effectively.
استعرض وزير الاسكان مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بمشكلة انهيار بعض العقارات في مصر. تتضمن هذه النقاط أسباب وقوع حوادث الانهيار، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها. كما تناول الوزير الاستراتيجية المتبعة للتعامل مع المباني القديمة التي تتهددها السقوط، وسبل الحد من هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تم الحديث عن كيفية التعامل مع الحالات المتراكمة التي تحتاج إلى حل سريع وفعال.
فيما يتعلق بأهم الأسباب التي تؤدي إلى حوادث انهيار العقارات، وكذلك الإجراءات التشريعية المتخذة لمواجهتها، أشار وزير الإسكان إلى أن أحد أبرز هذه الأسباب هو نقص الصيانة الدورية. هذا الأمر يتجلى بشكل خاص في العقارات القديمة المؤجرة، التي تعرضت لعوامل مثل الصدأ والتآكل. وقد نصت القوانين المتعلقة بهذا الشأن على أن يكون اتحاد الشاغلين أو المالك مسؤولين عن الحفاظ على سلامة العقار والقيام بأعمال صيانته وترميمه.
أما بالنسبة للسبب الثاني، فقد أشار الوزير إلى أن المستأجرين يرفضون ترك مساكنهم القديمة والمتهالكة، وذلك خوفًا من عدم القدرة على إيجاد مسكن بديل.كما لفت الوزير الانتباه إلى القوانين التي تتعلق بإيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مثل القانون رقم 164 لسنة 2025. هذا القانون يضمن أن يكون لكل مستأجر، أو لمن يمتد إليه عقد الإيجار، الحق في الحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء كانت للإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء سبع سنوات.
وأوضح المهندس شريف الشربينى أن السبب الثالث يتعلق بالغش في مواد البناء التي لا تتوافق مع المواصفات الفنية، حيث يقوم البعض بتجاوزات في هذا المجال. وقد وضعت القوانين عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لكل من يشارك في هذه المخالفات. أما السبب الرابع، فهو التلاعب بالتراخيص وزيادة عدد طوابق المباني بشكل يتعارض مع الاشتراطات الإنشائية. هذه ظاهرة تتعامل معها الدولة من خلال تشكيل لجان مختصة لمراقبة الوضع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الموظفين الإداريين. كل ذلك يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون.
خلال الاجتماع، قام وزير الإسكان بمراجعة الاستراتيجية والنظام المتبع للتعامل مع المباني القديمة التي تهدد بالانهيار، وذلك بهدف تقليل حوادث السقوط. وقد شملت المقترحات عدة إجراءات، أبرزها إلزام الوحدات المحلية في المحافظات بتشكيل اتحاد للشاغلين في العقارات. كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الترميم والدعم والهدم للمباني التي تحتاج إلى تدخل فوري. إلى جانب ذلك، تم اقتراح تفعيل دور اللجان المشكلة في المحافظات لمعاينة المنشآت التي قد تسقط، وغيرها من التدابير اللازمة.
وفيما يخص آليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن هناك عدة مراحل متبعة. المرحلة الأولى تهدف إلى تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني التي صدرت عن لجان المنشآت المعرضة للسقوط، وذلك خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وسنة. أما المرحلة الثانية، فتتضمن معاينة المباني التي يتجاوز عمرها 75 عامًا في الأحياء القديمة، وهذه العملية تمتد من عام إلى عامين ونصف. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فهي تختص بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ومن المقرر تنفيذها خلال فترة تتراوح من عام إلى عامين.
ذكرت المهندسة نفيسة هاشم أنه بالإمكان تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لدعم اللجان الحالية. هذا سيساعد في تسريع عملية فحص العقارات ذات المخاطر العالية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في فترة لا تتجاوز 30 يومًا من استلام الطلبات أو عرضها أو فحصها. كما أوضحت أن هناك ضرورة لإجراء فحص دوري ظاهري للعقارات الموجودة. ويجب أن تشمل الآليات المقترحة فحص المباني السكنية في فترات زمنية تتناسب مع تاريخ بناء العقار ومدى تعرضه للظروف البيئية، بالإضافة إلى وضع ظروف استخدامها في الاعتبار. ومن المهم أيضاً تقييم المخاطر الإنشائية للمباني القائمة.
