يتولى جهاز تنمية المشروعات أو أي شخص آخر يفوضه من الجهات العامة مسؤولية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي. تلك المشروعات التي تقوم بأنشطتها دون الحصول على ترخيص أثناء تطبيق أحكام القانون.
يأتي هذا في إطار الجهود الرامية لدمجها ضمن النظام الرسمي. وقد أوضح القانون أن فترة الترخيص المؤقت لا تتجاوز خمس سنوات، على أن يُطلب من هذه المشروعات تقديم طلبات لتسوية أوضاعها وفقاً لما ينص عليه القانون.
وفقًا لتعليمات اللائحة التنفيذية، يجب على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التوجه إلى الجهة المعنية أو من تفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، لتقديم طلب لتوفيق الأوضاع. يجب أن يتم ذلك باستخدام النموذج المخصص لهذا الغرض.تكون فترة التقديم هذه محددة، حيث يجب ألا تتجاوز السنة من تاريخ سريان اللائحة.
حدد النظام مجموعة من الخطوات والشروط الضرورية لتقديم الطلب.من أهم هذه الشروط أن يقوم صاحب المشروع بزيارة وحدة تقديم الخدمات الموجودة في المحافظة التي يقع فيها مقر المشروع.
يجب تقديم الطلب باستخدام النموذج المخصص لذلك، مع إرفاق صورة من إثبات الهوية لصاحب المشروع والشركاء إن وُجدوا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين تقديم مستند يثبت امتلاك مقر المشروع. كما يتوجب على المتقدم تقديم دليل يثبت مزاولته للنشاط وفقًا للقانون.
سمح القانون للوزير المختص بتمديد الفترة المخصصة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع أو تحديد فترات جديدة. هذا التمديد يأتي بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، مما يمنح المرونة اللازمة لأصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. كما يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون.
