أصدرت المحكمة المعنية قرارها في قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوى. وقد أعطت المحكمة عائلة الدكتورة نوال، التي تُعد واحدة من أبرز الشخصيات في مجال التعليم الخاص في مصر، مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتقديم المستندات المطلوبة. هذا جاء في إطار الاستئناف الذي تقدم به حفيدها عمرو شريف الدجوي، والذي يطالب فيه بالحجر على ممتلكاتها، مستنداً إلى تدهور حالتها الصحية. حتى الآن، مضى شهران واثنان من الأيام من المهلة المعطاة، ويتبقى فقط عشرة أيام قبل أن يتم النظر في القضية مرة أخرى.
المحكمة حددت موعد الجلسة في 30 سبتمبر القادم، وذلك لحسم القضية التي تكشف عن جانب مخفي من النزاعات داخل واحدة من العائلات البارزة في مجال التعليم الجامعي الخاص.
في الجلسة الأخيرة، لم يقدم أي من الطرفين مستندات تؤكد وجود تصالح، مما دفع المحكمة إلى تأجيل اتخاذ القرار في القضية.هذا التأجيل منح الطرفين الفرصة لتقديم أدلتهم وإثبات مواقفهم بشكل أفضل.
بدأت الدعوى عندما رفضت محكمة الدرجة الأولى طلب الحجر، لكن الحفيد قرر استئناف القرار. يُعتبر هذا الإجراء غير تقليدي في الأوساط العائلية المحافظة، خاصة عندما نتحدث عن "الجدة المؤسسة" التي أسست اسمًا تعليميًا استمر لعقود.
في سياق متصل، أنهت النيابة العامة التحقيقات في القضية التي أُطلق عليها إعلاميًا "سرقة أموال نوال الدجوي". جاء ذلك بعد أن تنازلت عن البلاغ الذي قدمته ضد أحفادها، وقررت عدم توجيه أي اتهام. وذكرت التحقيقات أن هذا القرار جاء حرصًا منها على الحفاظ على تماسك الأسرة وحماية الروابط الأسرية.
