قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين. اتهم هؤلاء الأفراد بقتل ربة منزل بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية، مستغلين وجودها بمفردها في بيتها الكائن ضمن دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. تم تحديد جلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل للاستعداد والمرافعة في القضية.
أشار أمر الإحالة المتعلق بالقضية رقم 1011 لسنة 2025 جنايات مركز طوخ، المسجلة تحت رقم 791 لسنة 2025 كلي شمال بنها، إلى أن المتهمين وهم "أحمد إ م"، 32 عامًا، عامل في شركة بويات، و"إمام م ر"، 59 عامًا، مزارع، و"السيد س م"، 44 عامًا، موظف في شركة مواد غذائية، يعيشون جميعًا في قرية نامول التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية. وقد وقعت الجرائم في يوم 10 يناير 2025، حيث اتُهم المتهم الأول بقتل المجني عليها "صباح شعبان علي" عمدًا مع سبق الإصرار.
والأمر الذي تم الإحالة عليه يشير إلى أن المتهم كان لديه نية واضحة وعزم على تنفيذ ما خطط له. قام بتحضير أداة حديدية لهذه الغاية، وانطلق نحو منزل المجني عليها بعدما تأكد من أنها ستكون هناك بمفردها. وعندما دخل، باغتها بعدة ضربات وجهها إلى رأسها، مما أدى إلى الإصابات الخطيرة التي وردت في التقارير الطبية المرفقة بالملف، والتي أدت إلى وفاتها. كما هو موضح في التحقيقات.
جاء في أمر الإحالة أنه تم ارتكاب هذه الجناية تمهيدًا لتسهيل تنفيذ جنحة السرقة. ففي نفس الزمان والمكان المشار إليهما سابقًا، قام المتهم بسرقة بعض المنقولات، والتي تشمل مصاغًا ذهبيًا ومبلغًا ماليًا، كما هو موضح في الأوراق من حيث الوصف والقيمة، وكانت هذه الممتلكات تعود للمجنى عليها، صباح شعبان علي. وقد حدثت هذه السرقة في ساعات الليل من داخل مسكن المجنى عليها، حيث تمكن المتهم من الدخول إلى المنزل. وبعد أن نفذ جريمته، استولى على المنقولات بطريقة موضحة في التحقيقات.
أشار أمر الإحالة إلى أن الجناية الأولى المرتبطة بالاتهام الأول كانت متصلة بجناية أخرى. حيث أنه في الوقت والمكان المذكور، قام الجاني بإشعال النار عمداً في منزل المجني عليها "صباح شعبان على". فقد أقدم على سكب مادة قابلة للاشتعال، وربطها بمصدر حراري مما أدى إلى نشوب الحريق الذي وثقته الأدلة الجنائية كما هو موضح في المستندات. بالإضافة إلى ذلك، قام بحيازة أداة "جازولين" المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص دون وجود أي مبرر قانوني أو ضرورة مهنية. كما أنه امتلك أداة "قطعة حديدية" تستخدم أيضاً في الاعتداءات، وذلك دون مسوغ قانوني أو أي مبرر يتعلق بالضرورة المهنية أو الحرفية.
وقد أضافت أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث قد اشتركا مع المتهم الأول من خلال الاتفاق والتحريض والمساعدة في تنفيذ الجرائم المنسوبة إليهم. حيث تحدثوا عن نواياهم السيئة للتخلص من المجنى عليها، وحرضوا على قتلها، مما أدى إلى وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الاتفاق والتحريض والمساعدة، كما هو موضح في التحقيقات.
