تقوم النيابة المختصة الآن بإجراء التحقيقات مع شخص متهم بخداع ضحاياه من خلال إيهامهم بأنه موظف في خدمة العملاء بأحد البنوك. هذا الشخص ادعى أنه يعمل على تحديث بياناتهم البنكية، مما مكنه من الاستيلاء على معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، من خلال النصب والاحتيال.
لقد تم الكشف عن أن المتهم كان ينخرط في نشاطات إجرامية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني. كان يقوم بانتزاع بيانات بطاقاتهم الخاصة بعد أن يوهمهم بأنه موظف خدمة عملاء مسؤول عن تحديث بياناتهم البنكية في مختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض. وبعد ذلك، كان يستولي على أموالهم بطرق احتيالية.
تواجه الجهات المختصة قضية مثيرة تتعلق بأحد الأفراد الذي استولى على مجموعة من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من عملاء البنوك. هذا الشخص قام باستخدام هذه البيانات لإجراء عمليات شراء متنوعة عبر مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة. وقد زعم أنه يحتاج إلى إدخال تلك البيانات في النظام الإلكتروني، لكن في الحقيقة كان يهدف إلى الاحتيال على المواطنين وسرقة أرصدتهم بشكل غير قانوني.
تبين أن بعض عملاء البنوك تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، حيث تم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. استغل المحتالون هذه الفرصة من خلال إجراء مكالمات هاتفية، مُدعين أنهم موظفو خدمة العملاء في البنوك، بهدف تحديث معلوماتهم البنكية. نتيجة لذلك، تمكنوا من الحصول على معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في إجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونية. كما قام المحتالون بطلب إيداع مبالغ مالية في بعض المحافظ الإلكترونية التي تتعلق بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بدعوى تحديث بياناتهم البنكية.
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المتعلقة بجرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني. حيث نصت المادة 23 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية بشكل غير قانوني.
تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو أحد هذين العقوبتين.هذا في حالة ما إذا تمكن الشخص من الاستيلاء لنفسه أو للآخرين على تلك الخدمات أو أموال الغير.
تنص المادة 24 من القانون على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بأحد العقوبتين، كل من قام بإنشاء بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
إذا قام الجاني باستخدام البريد أو الموقع الإلكتروني أو حساب مزيف للقيام بأفعال تضر بالآخرين، فإن العقوبة المقررة هي السجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائتي ألف جنيه. يمكن أن يتم تطبيق أحد هاتين العقوبتين أو كليهما.
في حال ارتكاب جريمة ضد أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن العقوبة ستكون السجن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
تم القبض على المتهم، وعند مواجهته بالأدلة اعترف بارتكاب الجريمة بالطريقة المذكورة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما بعد.
