نفى مصدر أمني ما تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى تقدم بها صاحب الحساب ضد مجلس إدارة جمعية، يُزعم أنها تتبع ضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط. وقد اتهمهم فيها بتحصيل مبالغ مالية منه ومن آخرين مقابل شراء وحدات سكنية في مشروع بمدينة دمياط الجديدة، دون أن يتم الوفاء بالتسليم.
وأوضح المصدر أن الجمعية المذكورة لا تتبع وزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط بأي شكل من الأشكال.كما اتضح من الفحص أن الشخص الذي قدم الشكوى لم يتقدم بأي بلاغ رسمي بخصوص هذه الواقعة.
عند استدعائه وطرحه للأسئلة، أوضح أنه تعرض لأضرار من قبل القائمين على الجمعية، وذلك بسبب عدم تسليمه الوحدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها ضمن المشروع. على الرغم من أنه سدد جميع المستحقات المالية، إلا أن موعد التسليم كان قد حُدد قبل ثلاث سنوات.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة استنادًا إلى ما ذكره.
