عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة الخطوات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات. حضر هذا الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، بالإضافة إلى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما شاركت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في الفترة الأخيرة، تعرضت عدد من العقارات للانهيار في مناطق مختلفة. ويرجع ذلك لعدة عوامل، لذا نحتاج الآن إلى تنفيذ حصر دقيق لجميع العقارات التي قد تسقط. الهدف هو وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، كما نجحت الحكومة سابقًا في مواجهة قضايا المناطق غير الآمنة والعشوائية.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن إدراج محور "توفير وحدات للسكان المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط" ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
خلال الاجتماع، قدمت وزيرة التنمية المحلية قائمة أولية تتعلق بأعداد الوحدات التي قد تكون معرضة للسقوط. وأشارت إلى وجود عدة اقتراحات لمعالجة هذه الوحدات، والتي يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي. يهدف هذا التعاون إلى إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة.
في سياق متصل، قام وزير الإسكان باستعراض مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بمسألة انهيار بعض المباني في مصر.تتضمن هذه النقاط أسباب وقوع حوادث الانهيار، وكذلك الإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه القضية.كما تناول الوزير الاستراتيجية المعتمدة للتعامل مع المباني القديمة التي تشكل خطر السقوط، ووسائل الحد من الانهيارات، فضلاً عن كيفية التعامل مع الحالات المتراكمة.
فيما يتعلق بأهم الأسباب وراء حوادث انهيار العقارات، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهتها، أشار وزير الإسكان إلى أن السبب الأول يعود إلى عدم وجود صيانة دورية، خصوصاً في العقارات القديمة المستأجرة التي تعرضت لعوامل الصدأ والتآكل. تشير القوانين المتعلقة بهذا الشأن إلى أنه يجب على اتحاد الشاغلين أو المالك أن يتولى مسؤولية الحفاظ على سلامة المبنى وإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة.
بالنسبة للسبب الثاني، أشار الوزير إلى أن المستأجرين يرفضون ترك مساكنهم القديمة بسبب مخاوفهم من عدم القدرة على العثور على سكن بديل. وأضاف أن هناك أحكامًا في القانون رقم 164 لسنة 2025 تتعلق بإيجار العقارات، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القانون يضمن حق كل مستأجر، أو من يمتد إليه عقد الإيجار، في الحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء للإيجار أو التمليك، قبل انقضاء سبع سنوات.
أما بالنسبة للسبب الثالث الذي أوضحه المهندس شريف الشربينى، فهو يتعلق بالغش في مواد البناء التي لا تتوافق مع المواصفات الفنية، حيث يقوم بعض الأفراد بتجاوز هذه المعايير. وقد تضمن القانون أحكاما صارمة، تشمل عقوبات مثل الحبس والغرامة لكل من يُثبت تورطه في مثل هذه المخالفات. أما السبب الرابع، فيتعلق بالتلاعب بالتراخيص وزيادة عدد طوابق المباني بشكل يتعارض مع الاشتراطات الإنشائية. وهذه ظاهرة تواجهها الدولة من خلال تشكيل لجان مختصة لمتابعة ورصد هذه الانتهاكات، مع تشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بشكل فعّال.
خلال الاجتماع، قام وزير الإسكان بعرض استراتيجية جديدة للتعامل مع المباني القديمة التي تميل للسقوط، بهدف تقليل حالات الانهيار. تشمل هذه الاستراتيجية مجموعة من المقترحات الهامة. أحد هذه المقترحات هو الزام الوحدات المحلية في المحافظات بتنظيم اتحاد للساكنين في المباني. كما سيتم تنفيذ قرارات الترميم والدعم والهدم للأبنية التي تحتاج إلى تدخّل عاجل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل دور اللجان التي تم تشكيلها في المحافظات لمعاينة المنشآت التي قد تكون معرضة للسقوط.
فيما يخص كيفية التعامل مع الحالات المتراكمة، وضحت المهندسة نفيسة هاشم أن هناك عدة مراحل يتم اتباعها. المرحلة الأولى تركز على تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني التي أصدرتها لجان المنشآت المهددة بالسقوط، وذلك خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر إلى عام. أما المرحلة الثانية، فتتضمن فحص المباني التي يزيد عمرها عن 75 عامًا في الأحياء القديمة، وتستمر هذه المرحلة من عام إلى عامين ونصف. وأخيرًا، المرحلة الثالثة تتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة تتراوح من عام إلى عامين.
ذكرت المهندسة نفيسة هاشم أنه من الممكن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية بشكل مؤقت، وذلك لدعم اللجان الحالية. الهدف من هذا هو تسريع عملية فحص العقارات التي تشكل خطرًا مرتفعًا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استلام الطلبات أو عرضها أو معاينتها.أشارت أيضًا إلى أهمية إجراء فحص دوري للعقارات القائمة، حيث تضمن الآليات المقترحة أن يتم تقييم المباني السكنية في فترات زمنية مناسبة بناءً على تاريخ إنشائها ومدى تعرضها للبيئة وظروف استخدامها. كما ينبغي الانتباه إلى تقييم مستوى الخطورة الإنشائية للمباني الموجودة.
