في الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم اعتماد القرار المصري الذي ينص على تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط. وقد حصل هذا القرار على تأييد كبير، حيث صوتت له 120 دولة، مما يعكس الدعم الواسع من المجتمع الدولي لأهدافه.
يدعو القرار إلى تطبيق نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط، دون أي استثناء.كما يطالب بانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
يعتمد القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتحقيق نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط. كما يسعى هذا القرار إلى تعزيز مساعي تحقيق شمولية معاهدة منع الانتشار النووي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، من الضروري أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ جميع الالتزامات القانونية المرتبطة بالمعاهدة.
