تعتبر سرقة الآثار واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد التراث الثقافي، خاصة في البلدان التي تحتوي على كنوز أثرية تعود لآلاف السنين.
المتهمون بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري يواجهون عقوبات صارمة. فقد قام المتهم الثاني ببيع هذه الأسورة لمحل ذهب بمبلغ 180 ألف جنيه. وهكذا، طويت صفحة من التاريخ، عندما قام المحل بصهر الأسورة وإعادة تشكيلها مع مصوغات أخرى.
من الناحية القانونية، يشير علي الطباخ، الخبير القانوني، إلى عقوبات سرقة الآثار. حيث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن أي شخص يقوم بسرقة أثر أو إخفائه، أو يشارك في ذلك، يعاقب بالسجن المؤبد. كما يتضمن القانون غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه. بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب كل من يمتلك أو يبيع أثراً دون ترخيص، حتى وإن لم يكن هو الشخص الذي قام بالسرقة الأصلية.
