أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أمن الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما أعرب عن إدانة مصر القوية واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، والذي يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.
هذا ما تم مناقشته في الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية مع جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نيويورك.
أثناء حديثه، أشاد الوزير عبدالعاطي بالدور الحيوي الذي يلعبه مجلس التعاون في تعزيز جهود العمل العربي المشترك. كما أعرب عن تقديره للطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس، وذلك منذ توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتشاور السياسي في فبراير 2022. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد "خطة العمل المشترك 2024–2028" في الرياض في مارس 2024، مما يعكس التقدم الملموس في هذه العلاقات.
أكد الوزير على ضرورة وجود آلية فعالة للتشاور السياسي بين مصر والمجلس. هذا الأمر يصبح أكثر أهمية في ظل تزايد التحديات الإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الأزمات الحالية في كل من سوريا ولبنان واليمن والسودان. وعلاوة على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تشكل جزءاً من هذه التحديات.
تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول المجلس خلال الاجتماع، مع التركيز على الترتيبات الجارية لعقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار المصري–الخليجي. سيشارك في هذا المنتدى رفيعو المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، مما سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في عملية التكامل الاقتصادي بين الأطراف المعنية.
