في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمراقبة وتحليل كل ما يصدر عن المنظمات الدولية من تقارير ومؤشرات تتعلق بالتطورات الاقتصادية العالمية، والتي يكون لها تأثير واضح على الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر؛ قام المركز بتسليط الضوء على التقرير الذي أصدرته "الوكالة الدولية للطاقة" حول حالة سوق النفط العالمية. التقرير تناول بشكل مفصل حجم الطلب والعرض المتوقع خلال عام 2025، مما يوفر رؤى مهمة حول المستقبل القريب لسوق الطاقة.
كشف التقرير عن توقعات الوكالة بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط بمعدل 740 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات السابقة. يُعزى هذا الارتفاع إلى مرونة عمليات التسليم في الاقتصادات المتقدمة، بينما يظهر استهلاك تلك الاقتصادات الناشئة تباطؤًا نسبيًا. في النصف الأول من عام 2025، سجل نمو الطلب في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" حوالي 80 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مدعومًا بانخفاض الأسعار. ومع ذلك، يُتوقع أن يشهد النصف الثاني فترة من الانكماش، مما يجعل الاستهلاك السنوي للنفط في 2025 ثابتًا بشكل عام.
في أغسطس، شهدت السوق العالمية للنفط زيادة ملحوظة، حيث ارتفع المعروض إلى مستوى قياسي بلغ 106.9 مليون برميل يوميًا. يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تحالف "أوبك+" في تخفيف تخفيضات الإنتاج، بينما يقترب المعروض من الدول غير الأعضاء في (أوبك+) من أعلى معدلاته التاريخية. تشير التقديرات إلى أن الإنتاج سيشهد زيادة بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 105.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025. وبعد ذلك، من المتوقع أن يرتفع بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا، ليبلغ 107.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026. أما بالنسبة لمصافي النفط الخام، فقد شهدت إنتاجيتها قفزة كبيرة في أغسطس، إذ زادت بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، لتسجل رقمًا قياسيًا عند 85.1 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، يُنتظر أن تتراجع هذه الإنتاجية بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر، بسبب زيادة أعمال الصيانة الموسمية.
بناءً على ذلك، يُتوقع أن يصل متوسط إنتاج المصافي العالمية إلى حوالي 83.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 84 مليون برميل يوميًا في عام 2026. ومع ذلك، سيشهد النمو تباطؤًا، حيث سينخفض من 580 ألف برميل يوميًا إلى 540 ألف برميل يوميًا على التوالي.على الرغم من ذلك، تظل هوامش أرباح التكرير قوية، حيث ساهم التحسن في اقتصاديات البنزين جزئيًا في تعويض الانخفاض الكبير في شقوق الديزل.
وفقًا للبيانات، شهدت مخزونات النفط زيادة ملحوظة قدرها 26.5 مليون برميل خلال يوليو، مما رفع إجمالي الزيادة منذ بداية السنة إلى 187 مليون برميل. رغم ذلك، تبقى المخزونات أقل بحوالي 67 مليون برميل من متوسطها على مدى خمس سنوات، حتى مع الفائض الكبير الذي تراكم مؤخرًا في الصين. كما ارتفعت مخزونات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6.9 مليون برميل، وهو ما يتماشى مع الاتجاه الموسمي المعتاد. وبالنظر إلى البيانات الأولية لشهر أغسطس، نجد أن المخزونات العالمية حافظت على استقرارها إلى حد كبير، حيث عوّضت الزيادة في إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الانخفاض في حجم المخزونات الناتج عن الشحنات البحرية العائمة من النفط.
ذكر التقرير أن العقوبات المشددة المفروضة على إيران وروسيا لم تؤثر بشكل كبير على الإمدادات، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في صادرات كلا البلدين خلال الأشهر الأخيرة. ومن المرتقب أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة من النفط الروسي، والذي سيبدأ سريانه اعتبارًا من بداية عام 2026، إلى تغيير واضح في أنماط التجارة، وربما يساهم في تقليص الإنتاج.
ذكر التقرير أن قرار "أوبك+" الذي اتخذ في 7 سبتمبر ببدء تقليص الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج لم يؤثر كثيرًا على الأسعار. رغم أن المجموعة كانت تخطط لزيادة إنتاجها بمعدل 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، إلا أن الزيادة الفعلية قد تكون أقل، وذلك لأن بعض الدول مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان تنتج بالفعل أكثر من حصصها.
أشار التقرير إلى أن السعودية ودول الشرق الأوسط شهدت أكبر زيادة في الإنتاج، لكن الجزء الأكبر من هذه الكميات تم استهلاكه محليًا في مجالات التكرير وتوليد الطاقة. وفي الوقت نفسه، واصلت الدول غير الأعضاء في "أوبك+"، مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين، زيادتها في الإنتاج، مسجلة مستويات قياسية. ويتوقع أن تضيف هذه الدول 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وأكثر من مليون برميل في 2026، بينما ستسجل "أوبك+" زيادات مشابهة تقريبًا.
في ختام التقرير، تم التأكيد على أن الطلب العالمي سيستمر في النمو بمعدل ثابت يقارب 700 ألف برميل يوميًا في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، يُتوقع أن يؤدي الفائض في المعروض خلال النصف الثاني من 2025 إلى تراكم غير مستدام في المخزونات، بمعدل يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا. هذا، بالرغم من أن هناك احتمال للاضطراب بسبب التوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية، والعقوبات المفروضة.
