أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تتابع باستمرار جميع المعلومات المتداولة. وأشار إلى أهمية توضيح الحقائق للمواطنين، بهدف تجنب أي لبس في فهم الأخبار.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح أن المهلة التي تم الإعلان عنها لمدة 6 أشهر ليست شرطًا لإتمام إجراءات التنازل. إنما هي بمثابة منحة إضافية تهدف إلى تسهيل الأمور للعملاء، بعد التسهيلات السابقة التي شملت تخفيضًا بنسبة 50% في الرسوم الإدارية.
وتابع: "هذه المنحة جاءت استجابةً للطلبات المستمرة من المواطنين، وقد تم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية بهدف تخفيف الأعباء المالية على كل من البائع والمشتري على حدٍ سواء."
وأشار إلى أن التخفيضات تشمل وحدات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى المساحات العمرانية المتكاملة والأراضي، مع وجود شرائح متنوعة. حيث يمكن أن تصل نسبة التخفيض إلى 90% للأراضي الكبيرة التي تتراوح مساحتها بين 200 و1000 فدان.
ودعى إلى أن هذه التيسيرات تهدف إلى تسريع إجراءات نقل الملكية بشكل قانوني، وذلك لتجنب استخدام التوكيلات غير المسجلة، التي كانت تسبب العديد من المشاكل القانونية. فتلك التوكيلات كانت تؤدي إلى خلافات بين المالك الأصلي والشخص الذي يتصرف في الوحدة أو الأرض، بالإضافة إلى التكاليف الإدارية المرتفعة التي قد تصل أحيانًا إلى 5% من قيمة الوحدة أو الأرض.
وأوضح أن الوزارة تخطط، خلال فترة المنحة، لتجميع جميع التوكيلات التي تم إصدارها وتسجيلها في قاعدة البيانات الرقمية.هذا سيساعد على ضمان وضوح الملكية ويمنع حدوث أي مخالفات.
وأشار إلى أن أي انتهاك لشروط التخصيص، مثل البيع من دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء التخصيص.ومع ذلك، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق العقاري وضمان حماية حقوق الملاك والمستثمرين، وليس فرض رسوم إضافية على المواطنين.
