قام زوج برفع دعوى ضد زوجته تتعلق بالحبس والتعويض، أمام محكمة أكتوبر. جاء ذلك بعد أن اتهمها بأنها تسببت له بإصابة دائمة نتيجة اعتدائها عليه بسلاح أبيض في وجهه. وأوضح الزوج: "بدأت تعتدي عليّ بالضرب بعد ثلاث سنوات من زواجنا. تحمّلت تصرفاتها المتهورة وإصرارها على تشويهي، وسرقت أموالي. لم تكتف بذلك، بل تركتني في المستشفى أعاني من الإصابة، وذهبت لتفريغ منزلي من كل محتوياته، ثم طالبت بالطلاق بحجة الضرر، رغم أن الإساءة كانت من جانبها."
قال الزوج: "لقد طردتني من بيتي، ووجدت نفسي أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها وطمعها في أموالي. تعرضت للإيذاء على يدها، كما أوضحت التقارير الطبية التي قدمتها أمام محكمة الجنح ومحكمة الأسرة. لقد رفضت جميع الحلول الممكنة للانفصال بشكل ودي، وواصلت تشهيري والتعدي علي بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابتي بآلام استمرت لشهور. كل هذا دمر حياتي، واستمرت إساءتها لي وابتزازها".
قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 قد وضع قواعد لتنظيم رؤية الأطفال، حيث منح الحق لكلا الأبوين والأجداد في الاستمتاع بهذه الرؤية. في حال تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق، فإن القانون يسمح للقاضي بالتدخل. وهناك شروط محددة لتنفيذ حكم الرؤية، منها أنه لا يجوز تنفيذ الحكم بالقوة، وإذا امتنع الشخص الحاضن عن التنفيذ بدون سبب مشروع، يمكن للقاضي توجيه إنذار له. وعلاوة على ذلك، إذا تكرر عدم الحضور لجلسات الرؤية، يحق للقاضي أن ينقل الحضانة مؤقتاً، وذلك بناءً على حكم واجب التنفيذ.
