أصدر نادي غزل المحلة بيانًا رسميًا بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي، حيث انتقد الحكم محمود بسيوني.
تلقى فريق غزل المحلة هزيمته الأولى في هذا الموسم، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السويس.وكانت هذه المباراة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق المنافس بنتيجة هدفين مقابل هدف.
عبر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استيائه الشديد من الفضيحة التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام النادي المصري. وقد كان الحكم محمود بسيوني وطاقم تقنية الفيديو جزءًا أساسيًا من هذه الأحداث.هذا الموقف أعاد للأذهان الكارثة التحكيمية التي حدثت في المباراة السابقة أمام الزمالك، والتي ارتكب فيها الحكم ذاته أخطاء جسيمة أدت إلى إيقافه.
المباراة كانت مليئة بمجموعة من القرارات التي لم تكن مقبولة على الإطلاق، وأبرزها:
- تجاهل منح مدافع النادي المصري البطاقة الصفراء الثانية والطرد عندما تم احتساب ركلة الجزاء لصالح نادي غزل المحلة في الشوط الأول.
تم إلغاء هدف صحيح سجله اللاعب أحمد شوشة في الشوط الثاني بحجة التسلل.لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت بوضوح أن الهدف كان صحيحًا تمامًا.
تم احتساب ركلة جزاء ضد غزل المحلة، رغم أن الكرة لمست ذراع اللاعب بينما كانت قريبة جدًا من جسده، ومن مسافة قصيرة للغاية. وهذه الحالة لا تُعتبر ركلة جزاء وفقًا لأحدث تحديث لقانون اللعبة.في الوقت نفسه، تم تجاهل واقعة مشابهة تمامًا في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب.
- تم تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد تدخل صريح ضد اللاعب عماد ميهوب. هذا التدخل أعقبه لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء.
إن تكرار هذه الكوارث التحكيمية، رغم وجود تقنية الفيديو، يعد إهانة مباشرة لمبدأ العدالة في كرة القدم. هذا الأمر يكشف عن وجود خلل كبير يستدعي تدخل عاجل من الجهات المسؤولة.
يؤكد مجلس الإدارة أنه لن يتجاهل هذا الظلم الواضح، حيث يطالب لجنة الحكام الرئيسية بأن تتخذ خطوات سريعة وحاسمة ضد الحكام الذين أدوا إلى هذه الفوضى.هذا ضروري للحفاظ على نزاهة المسابقة واستعادة ثقة الجماهير.
يعلن نادي غزل المحلة بوضوح تام أنه لن يُشارك في أي مباراة مستقبلية يكون محمود بسيوني جزءًا من طاقم التحكيم فيها. هذا القرار يأتي لحماية حقوق النادي وضمان العدالة والشفافية في كل ما يتعلق بالمباريات.
