قام زوج برفع دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، حيث اتهمها بأنها قامت بالتحايل وتزوير مستندات بهدف الاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه من أمواله. كما اتهمها بالتشهير بسمعته ومحاولة الزج به في السجن من خلال اتهامات كيدية. وأشار الزوج قائلاً: "زواجنا لم يستمر سوى عام ونصف، وقد خسرت شقتي وأموالي بسبب طمع زوجتي وتعنتها."
وقال الزوج: "لقد اتهمتها بالنشوز بعدما خرجت عن طاعتي، ورفضت حل المشاكل بيننا بطريقة ودية. كما أنها أنفقت مبالغ مالية تجاوزت 500 ألف جنيه، وتقدمت ضدي بدعوى مصروفات علاجية ودعاوى نفقة بمبالغ ضخمة جداً، على الرغم من أنني كنت ملتزماً بدفع نفقتها ونفقة طفلتي. ثم قدمت مستندات ضدي بعد أن زورت أوراقاً رسمية، وتحايلت لإيذائي مادياً ومعنوياً."
وقال الزوج: "زوجتي جعلت حياتي جحيماً بسلوكياتها، ورفضها لكل الحلول السلمية التي قد تساعدنا في حل خلافاتنا. لقد أنكرت أنني وفرت لها مستوى معيشياً مناسباً، واستمرت في تشويه سمعتي واتهامي باتهامات كيدية، وحتى هددتني بأنها ستمنعني من رؤية طفلتي إذا لجأت للمحكمة."
من الجدير بالذكر أن القانون الذي تم وضعه يهدف إلى إلقاء عبء نفقات علاج الزوجة والأبناء على كاهل الأب، وذلك لمساعدتهم في التعامل مع تكاليف المعيشة. ينص القانون على أن نفقات العلاج تتعلق بالأمراض الطارئة والخطيرة، حيث أقر بأنه إذا كان الأب أو الزوج في وضع مالي جيد ويستطيع تحمل نفقة أسرته، فإن المحكمة قد قضت بإلزامه بدفع هذه المصروفات.
